حصول الشيء غير تصوّره. وامتناع النقيض لعادة او حسّ ، لا ينفيه الامكان ؛ نظرا الى قدرة الله ؛ سبحانه.

وقد تظنّ منافاة مطلق التجويز ، الجزم ؛ وفيه ما فيه.

ثمّ ؛ ان كان إذعانا بنسبة ، فتصديق ؛ والّا ، فتصوّر. وكلّ من كلّ غير بديهيّ للكسبيّ ، ولا كسبيّ للبديهيّ ، ولزوم طلب المجهول المطلق.

وليس بديهيّ التصوّر ما زعمه «الحاجبيّ» (١) ؛ وتعليله عليل.

ويجوز طلب البسيط بالرسم ، واستغناء المركّب عن الطلب.

والذكر النفسيّ ، ان امتنع نقيضه مطلقا ـ فكما مرّ ـ علم ؛ او عند الذاكر ، اعتقاد ؛ او لا ولا ، فالراجح ظنّ ؛ والمرجوح ، وهم ؛ والمتساوي شكّ.

______________________________________________________

الدليل عندنا : اي : الاصوليّين. فالعالم عند الاصوليّين ، دليل على اثبات الصانع ؛ وعند غيرهم : العالم حادث ، وكلّ حادث له صانع. وظاهر كلام بعض المحقّقين : انّ الاصوليّين لا يطلقون الدليل على القضايا ؛ بل ، على المفردات فقط. ولم نظفر بتصريحهم بذلك ؛ بل ، كلامهم عامّ.

بصحيح النظر فيه : اي : في صفاته واحواله.

الى مطلوب خبريّ : فلو اطلقنا المطلوب ، يشتمل التعريف ، القول الشارح والحجّة معا. واذا قيّدناه بالخبريّ ـ اي : التصديقيّ ـ اخصّ بالحجّة ؛ كما لو قيّدناه بالتصوريّ ، اخصّ بالقول الشارح.

ولم يقل : «الى العلم بمطلوب خبريّ» ؛ لتدخل الدلائل الشرعيّة باجمعها ؛ اذ اكثرها امارات.

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٥.