نحن ، او ترتّب المصلحة والمفسدة ؛ كما يقوله الاشاعرة.

او مرجوحيّة حكمته : اي : حكمة النهي ؛ وهذا اولى بالامتناع.

مع رجحانها : اي : رجحان حكمة النهي.

وقد يستدلّ (١) على دلالة النهي على الفساد ب : انّ الامر يقتضي الصحّة ، والنهي نقيضه ، ومقتضي المتناقضين متناقضان ؛ ونقيض الصحّة ، الفساد.

ويجاب (٢) ب : انّ المتقابلين لا يجب تناقض جميع مقتضياتهما ؛ ك : تأثير الحاسّة وتألّمها من المرارة والبرودة. ومن ثمّ قيل (٣) باقتضاء النهي ، الصحّة.

على ، انّ اقتضاء الصحّة ، عدم اقتضائها ؛ وهو اعمّ من اقتضاء الفساد.

ولا يخفى : انّه ليس المراد بالتناقض في هذا المقام ، التناقض المنطقيّ ؛ بل ، مطلق التنافي ؛ كما يظهر من كلام «العلّامة» (٤) ، و «الحاجبيّ» (٥) ، وغيرهما (٦) ؛ بل ، قولهم ب : «انّ الامر نقيض النهي» ، صريح في ذلك. وكذا قول «العلّامة» في «النهاية» (٧) في الجواب عن هذا الاستدلال : «انّ الاشياء المتضادّة قد تشترك في الاحكام».

__________________

(١) فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦.

(٢) فواتح الرحموت ١ / ٣٩٦.

(٣) الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٤.

(٤) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣.

(٥) منتهى الوصول والامل / ١٠٠.

(٦) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٠ ـ ٢٠٩ ، الاحكام في اصول الاحكام ٢ / ٢١٢ ، المحصول ١ / ٣٤٨.

(٧) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٧٣ / ب.