هو اللفظ المستغرق : كـ : «الرجال» ، و «المسلمين».

نقض عكسا ب : «المسلمين» ، و «الرجال» : لانّ عموم كلّ منهما باعتبار شموله كلّ واحد ـ كما هو الحقّ ـ لا باعتبار شموله كلّ جمع.

ان اريد بالموصول ، الجزئيّات : اي : جزئيّات مفهوم اللفظ العامّ ؛ لانّ كلّ واحد من الرجال جزء للرجال ؛ لا جزئيّ.

والجمل : كـ : «ضرب زيد عمروا».

وقد يسدّد بتحمّلات : كما يقال (١) : نختار اوّل شقّي الترديد ؛ فمعنى «الصلوح له» : صحّة اطلاق اللفظ عليه ، اطلاق الكلّيّ على جزئيّاته.

والعموم في نحو : «اكرم الرجال» ، انّما هو باعتبار كلّ جمع ؛ لا باعتبار كلّ واحد ؛ لكن يلزم منه الامر باكرام كلّ واحد ؛ لانّه مع كلّ اثنين جمع ؛ لا لشمول الرجال له ابتداء.

وفيه : انّ اهل اللسان ينتقلون من قول القائل : «لا احبّ الظالمين» ـ مثلا ـ الى عدم محبّته احدا من الظلمة ابتداء ؛ من دون خطور المجموع (٢) ببالهم. وكذا ينتقلون من : «عظّم العلماء وحقّر الجهال» ، الى شمول الامر كلّ واحد واحد من الفريقين ؛ من دون واسطة جمع.

و ـ ايضا ـ اعتبار العموم بالنظر الى كلّ جمع يوجب التكرار ؛ كما قاله «المحقّق الشريف» في حاشية «المطوّل» (٣) ؛ فتدبّر!

__________________

(١) حاشية سعد الدين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ٩٩.

(٢) م ١ : الجمع.

(٣) حاشية السيّد الشريف على المطوّل / ٨٤.