وقد يصلح بتكلّفات : كما يقال (١) : انّ الّذي ثبت له العموم ، هو : الموصول ؛ والصلة خارجة مبيّنة لابهامه.

سلّمنا : انّ العموم لهما مجتمعين ؛ لا للموصول وحده ؛ لكنّ المراد باللفظ الواحد في التعريف : ما لا يتغيّر ولا يتعدّد (٢) بتعدّد المعاني ؛ ك : الرجل ؛ فانّه سواء اريد به «زيد» ، او «عمرو» ، او «بكر» ، فهو رجل ؛ بخلاف : «ضرب زيد عمروا». والموصول من قبيل الاوّل ؛ فلا يخرج عن التعريف. ألا ترى : انّ قولنا : «الّذي يأتيني ، فله درهم» بحاله ؛ لا يتعدّد ولا يتغيّر بارادة «زيد» ، او «عمرو» ، او «بكر»؟!

وكما يقال : «المستحيل شيء ؛ لغة» وليس المراد به : الشيء الكلاميّ. والمثنّى يدلّ على اثنين فقط ؛ لا على اثنين ، فصاعدا ؛ او انّ «الغزّاليّ» (٣) يلتزم (٤) عمومه ، وعموم الجمع المجرّد.

و «الحاجبيّ» : «العضديّ» (٥) لم يمعن نظره في تعريفات العامّ ؛ ولم يعتب باله في التفتيش عمّا يرد عليها ، والفحص عمّا يذبّ به عنها ؛ وليس من عادته في شرحه ان يضرب عن امثال ذلك صفحا ، ويطوي عن الخوض فيه كشحا. ولا اعلم ما الّذي بعثه على ذلك؟ وأيّ شيء أسدّ عليه تلك المسالك (٦).

باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا : اي : اشتركها فيه مطلق غير مقيّد بخصوصيّة.

__________________

(١) حاشية سعد الدّين التفتازانيّ على شرح مختصر المنتهى ٢ / ١٠٠.

(٢) م ١ : لا يتغيّر ولم يتعدّد.

(٣) المستصفى ٢ / ٣٢.

(٤) م ١ : يلزم.

(٥) شرح مختصر المنتهى ١ / ٢١٤ ـ ٢١٣.

(٦) م ١ : المسائل.