مع التعارض والتكافؤ.

______________________________________________________

علوم العربيّة : يدخل فيها : اللغة ، والعرف ، والنحو ، والمعاني ، والبيان. امّا البديع ، فالظاهر انّه لا دخل له في الاجتهاد.

من انس بلسان الفقهاء : وربّما قيل : انّ هذا هو الباعث على ادراج الفقيه في تعريف الاجتهاد ؛ كما فعله «ابن حاجب» (١) وغيره (٢).

بل يستصحب الحكم : قال «المحقّق» (٣) ـ قدّس الله روحه (٤) ـ : «اذا افتى المجتهد [عن نظر] في واقعة ، ثمّ ، وقعت بعينها في وقت آخر ، فان كان ذاكرا لدليلها ، جاز له الفتوى ؛ وان نسيه ، افتقر الى استئناف النظر» ؛ هذا كلامه رحمه‌الله ؛ ولا ريب انّه أحوط.

وتقليد الافضل متعيّن عندنا : لانّ الظنّ في جانبه اقوى ؛ واتّباع اقوى الظنّين واجب عقلا (٥).

ويتخيّر مع التساوي : او هو يتوقّف ؛ ذكره «الشهيد» في «قواعده» (٦). قال : «وقيل : بل ، الدليلان (٧) يتساقطان ؛ ويرجع الى البراءة الاصليّة».

كالمجتهد : كما انّ المجتهد يتخيّر بالافتاء بايّ الحكمين شاء ؛ اذا تنافيا

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ٢٠٩.

(٢) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ١٠٠ ، شرح مختصر المنتهى ٢ / ٤٦٠ ، فواتح الرحموت ٢ / ٣٦٢.

(٣) معارج الاصول / ٢٠٢.

(٤) م ١ : رحمة الله عليه.

(٥) م ١ : ـ عقلا.

(٦) تمهيد القواعد / ٢٨١.

(٧) المصدر : ـ بل ، الدليلان.