حقّيّته : اي : صدقه ؛ اي : حقّيّة المطلوب. ويلزم منه صدق المطلوب ؛ ايضا. وذلك كما في ردّ الاشكال الى الاوّل المحتاج الى معرفة العكس. وهذا هو السبب الداعي للاصوليّين الى ان يبحثوا عن القياس والعكوس.

فالنقيضان : احسن ما يقال في تعريف التناقض : انّه اختلاف القضيّتين كيفا ، مستلزم لذاته صدق احداهما وكذب الاخرى.

تعريف «الحاجبيّ» هكذا : «النقيضان كلّ قضيّتين اذا صدقت احداهما ، كذبت الاخرى ؛ وبالعكس» (١). وتعريف «التفتازانيّ» في «التهذيب» هكذا : «التناقض اختلاف القضيّتين بحيث يلزم لذاته من صدق كلّ ، كذب الاخرى ؛ وبالعكس» (٢).

ولو لا تصريحه في كتبه بانّ العكس لاخراج المتضادّين ، لامكن تنزيله على انّه اشارة الى تعريف ثان.

كذبت اختها : (٣) المراد بالاختيّة ، انتفاء التغاير بينهما ، الّا بتبديل الاثبات نفيا وبالعكس. وامّا التغاير كمّا ، فلا عبرة به. وانّما المعتبر ، الوصف العنوانيّ ؛ كما قالوه.

وبالعكس : (٤) المتبادر منه ، انّ صدق كلّ ـ هو وحده ـ منشأ كذب الاخرى ؛ فلا حاجة الى ما اشتهر من قولهم : «يلزم لذاته من صدق كلّ ، كذب الاخرى» ، ليخرج نحو : «زيد انسان» ، «زيد ليس بناطق» ؛ لانّه لم ينشأ كذب كلّ ، من صدق اختها وحده ؛ بل ، مع استلزامه نقيضها. وقولنا : «وبالعكس» ليس من تتمّة التعريف ؛ بل ، هو تعريف ثان ؛ بعكس الاوّل.

ولا يرد المتضادّان نحو : «هذا شجر» ، «هذا حجر» ، و «كلّ حيوان انسان» و «لا

__________________

(١) منتهى الوصول والامل / ١٠.

(٢) التهذيب / ٩.

(٣) م ١ ، م ٢ : + ثمّ.

(٤) م ١ ، م ٢ : + ثمّ.