«معا» ، احترازا عن المنفرد. و «على البدل» ، عن المتواطي ؛ لانّه للقدر المشترك ؛ وعن الموضوع للجميع ؛ ك : المزّ. و «من غير ترجيح» ، عن الحقيقة والمجاز (١).

واورد عليه : انّ المنفرد والمتواطي ، خرجا بالوضع للمعنيين (٢). وانّ الطرد مختلّ لمجازي المنفرد المتساويين ؛ ان قلنا بوضع المجاز. ولا حاجة الى : «من غير ترجيح» ؛ ان قلنا بعدمه ؛ بل ، العكس به مختلّ ؛ لجواز رجحان احد معنيي المشترك ، لاشتهاره ؛ ك : العين.

وقد تدفع هذه الايرادات ، بتكلّفات. والاولى ، الاقتصار على قولنا : «هو : اللفظ الموضوع لمعنيين فصاعدا على البدل». وهو يستقيم على القول بعدم وضع المجاز ؛ كما لا يخفى.

عرّفه «العلّامة» ـ طاب ثراه ـ (٣) في «التهذيب» : «بانّه اللفظ الموضوع لحقيقتين ، فما زاد ، وضعا اوّلا من حيث هما كذلك» (٤). ثمّ ، قال : «فخرج المرادف بتعدّد الحقيقة. وخرج (بالوضع الاوّل [لهما]) ، المجاز. و (من حيث هما كذلك) خرج به (٥) المتواطى المتناول للمختلفين ، لا من حيث الاختلاف» (٦). انتهى كلامه.

__________________

(١) شرح مختصر المنتهى ١ / ٤٠.

(٢) حاشية السيّد الشريف على شرح مختصر المنتهى ١ / ١٢٩.

(٣) د : ـ طاب ثراه.

(٤) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ١٠.

(٥) في المصدر : منه.

(٦) تهذيب الوصول الى علم الاصول / ١١ ـ ١٠.