.................................................................................................

______________________________________________________

وممّا ذكرنا يظهر ضعف ما عن سيّدنا الأستاذ قدس‌سره في المقام من أنّ معنى صيغة افعل ليس البعث والطلب ، بل معناها اعتبار المبدأ على عهدة المكلف والاعتبار على العهدة لا يوجب تقييدا في المعتبر ، بأن يكون ما على ذمته الحصة المقدورة ، ليقال إنّ إجزاء غير المقدورة يحتاج إلى التقييد في التكليف ، ومع عدم ثبوته يكون مقتضى إطلاق البعث والإيجاب عدم الإجزاء ، ومع وصول النوبة إلى الأصل العملي يكون مقتضى استصحاب التكليف أو قاعدة الاشتغال لزوم رعاية احتمال بقاء التكليف.

وبالجملة إذا كان ما على العهدة نفس الطبيعي بلا تقييد ، يستقل العقل بإفراغها ولو مع تمكّنه من فرد ، ولا مجال لدعوى أنّ تحريك المولى يتعلّق بما يقدر العبد على التحرّك نحوه ، لما ذكر من عدم كون مفاد صيغة الأمر تحريكا وبعثا.

لا يقال : ما فائدة اعتبار الطبيعي على العهدة دون الحصة المقدورة؟

فإنّه يقال : فائدة ذلك الإعلام بوجود الملاك في الطبيعي كيفما تحقّق ، وعلى ذلك فيكون مقتضى الأصل العملي أيضا عند حصول الفرد غير الاختياري البراءة عن التكليف (١).

أقول : لازم هذا الكلام الالتزام بالإجزاء حتّى فيما إذا كان الطبيعي يحصل بفعل الغير ، فإنّ المادة موضوعة لنفس الطبيعي ، وهيئة افعل دالّة على كون ذلك الطبيعي على عهدته ، فعليه الإتيان به مباشرة أو تسبيبا.

هذا مضافا إلى أنّه قدس‌سره قد التزم بأنّ إطلاق متعلّق التكليف يستتبع شمول

__________________

(١) المحاضرات : ٢ / ١٤٩.