وقال ( المغني في الضعفاء ) : « زكريا بن يحيى الوقار عن ابن وهب ، وكان احد الفقهاء اتّهم بالكذب » (١).

بل لقد ضعّفه السّيوطي نفسه ونقل كلمات الأعلام في ذلك ، فقد جاء في كتاب الأنبياء والقدماء من ( ذيل اللآلي المصنوعة ) بعد حديث : « قلت : زكريا الوقار ، قال ابن عدي : يضع الحديث. وقال صالح جزرة : كان من الكذّابين الكبار. وقال ابن حبان : أخطأ في هذا الحديث. وقال العقيلي : حدّث عن ابن وهب حديثا باطلا ».

وثالثا : لأنّ ما ذكره لتوثيق « ابن واقد » مردود بما تقدّم في كلام ابن الجوزي عن احمد ويحيى من أنّه « ليس بشيء » وعن النسائي : « متروك الحديث ». لكنّ السّيوطي أسقط من كلام ابن الجوزي قدح أحمد ويحيى ، ولم ينسب قدح النسائي إليه بل قال : « متروك » من دون ما نسبة إلى قائل ... وهل هذا إلاّ تخديع شنيع؟!.

ولو كان السيوطي بصدد التحقيق في المسألة لكان مقتضى القاعدة عدم تحريف كلام ابن الجوزي ، وذكر نصه بتمامه ثم التحقيق في ثبوت قدح أحمد ويحيى ، فإمّا يذعن بذلك وإما يبطله ويثبت توثيقهما الرجل ببرهان مبين ، أو يرجّح التوثيق على الجرح ـ لو ثبت كلا الطرفين ـ بدليل ...

لكنّه سلك غير سبيل المحقّقين وارتكب ما لا يجوز ...

والتحقيق : إنّه لو ثبت توثيق أحمد ويحيى « لابن واقد » لعارضه جرحهما إيّاه ـ بنقل ابن الجوزي ـ وتكون النتيجة سقوطهما معا ، وبقاء جرح النسائي بلا معارض ، وهو كاف لضعف الرجل. فكيف وقد وافقه على ذلك جماعة ، كأبي زرعة ، وأبي حاتم ، والبخاري ، وابن سعد ، وصالح جزرة ، والحربي ، وابن عدي ، والدار قطني ، وأبى داود ، وأبي نعيم ، وغيرهم؟!. بل لو فرض ثبوت توثيق

__________________

(١) المغني : ١ / ٢٤٠.