المقبولين ، وكان موافقا لما وصل من طريق باب مدينة العلم ، لم يكن لابطاله وجه ، وإلاّ كان باطلا بلا ريب ، فبطل ما زعمه العاصمي. والحمد لله.

وأيضا : لا يستلزم ذلك إبطال شيء من شرائع الدين التي أجمعت عليها الأمّه ، لأنّ الإجماع على تلك الشرائع إن كان أمير المؤمنين عليه‌السلام داخلا فيه وجب اتباع تلك الشّرائع ـ ولا يجوز إنكار الوصول إليها من طريقه عليه‌السلام ـ وإن لم يكن الامام داخلا فيه لم يجز اتّباعها والعلم بها ، بل لا يجوز دعوى اجماع الأمّة عليها حينئذ ، بل إطلاق « شرائع الدين » عليها بعيد عن الصّواب.

وجوه الجواب عن تأويل العاصمي

وأمّا قوله : « ووجه الحديث عندنا أنّ المدينة لا تخلو من أربعة أبواب ، لأنها مبنيّة على أربعة أركان وأسباب ، ففي كلّ ركن باب ، وقد كان المرتضى أحد أبوابها ، وكان الخلفاء الثلاثة قبله هم الأبواب الثلاثة » فالجواب عنه من وجوه :

١ ـ إنه دعاوى فارغة

إنّ هذا الوجه ليس إلاّ دعاوى فارغة وتخرّصات عاطلة ، فإنّه يدّعي أولا « أن المدينة لا تخلو من أربعة أبواب » ثم يعلّل هذه الدعوى بقوله « لأنّها مبنيّة على أربعة أركان وأسباب ... » ويستنتج : « وقد كان المرتضى ... » وكلّ ذلك دعوى بلا دليل ، بل إنّها دعاوى ممنوعة ، لأنّ المدينة قد تخلو من أربعة أبواب ، ولا يشترط أن تكون مبنيّة على أربعة أركان وأسباب ، ولو سلّم ذلك فلا يشترط أن يكون في كلّ ركن باب ، ومع التّسليم فكيف يجوز قياس مدينة العلم بالمدينة المادية الظاهريّة؟