بإجماع الصّحابة خاصة ، والشيعة لا تعتد بالكتابين وطعنت فيهما ، وقد اختلف في اعتبار قولهم في الإجماع وانعقاده.

ثمّ إن أراد كلّ حديث فيهما تلقي بالقبول من الناس كافة فغير مستقيم ، قد تكلّم جماعة من الحفّاظ في أحاديث فيهما ، فتكلّم الدار قطني في أحاديث وعلّلها ، وتكلّم ابن حزم في أحاديث كحديث شريك في الإسراء قال إنه خلط ، ووقع في الصحيحين أحاديث متعارضة لا يمكن الجمع بينهما ، والقطع لا يقع التعارض فيه.

وقد اتّفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار بندار ، وأكثرا من الاحتجاج بحديثه ، وتكلّم فيه غير واحد من الحفاظ وأئمة الجرح والتعديل ، ونسب إلى الكذب ، وحلف عمرو بن علي الفلاس شيخ البخاري أنّ بندارا يكذب في حديثه عن يحيى ، وتكلّم فيه أبو موسى ، وقال علي بن المديني في الحديث الذي رواه في السحور : هذا كذب. وكان يحيى لا يعبأ به ويستضعفه وكان القواريري لا يرضاه ».

وأمّا الطريق الخامس عند البخاري الذي أخرجه في كتاب المغازي أيضا فمداره على « أبو قالبة » و « خالد الحذاء ». وقد عرفت أنّهما مجروحان ومقدوحان ...

وأمّا الطريق السادس عند البخاري الذي أخرجه في كتاب أخبار الآحاد فمداره على « أبو إسحاق السبيعي ». وقد عرفت أنه مقدوح.

وأمّا الطريق السابع عند البخاري الذي أخرجه في كتاب أخبار الآحاد كذلك ، فمداره على « أبو قلابة » و « خالد الحذاء ». وقد عرفت أنّهما مقدوحان ومجروحان.

وأمّا طرق مسلم ، فالطريق الأول منها مداره على « أبي قلابة » و « خالد الحذاء ». وقد سبق قدحهما بالتفصيل.

* وفيه « إسماعيل بن علية » ، وهو أيضا لا يخلو عن قدح ، قال الذهبي :