الشواهد على خلافه كما تسمع ذلك مع ما فيه من العلاّمة (١) في : إبراهيم ابن صالح الأنماطي (٢).

__________________

(١) رجال العلاّمة (الخلاصة) : ١٩٨ برقم ٦.

انظر : تنقيح المقال ١/٢٠ ـ ٢١ [من الطبعة الحجرية ، وفي المحقّقة ٤/٧٩ ـ ٨٥ برقم (٣١٨ ـ ٣٢١)].

(٢) تعرّض لهذا ـ بشكل آخر ـ الشيخ عبد النبي الجزائري في آخر كتابه حاوي الأقوال ٤/٤٥٠ ـ ٤٥١ (التنبيه الرابع) بقوله : قد توهّم جماعة من المتأخرين الاشتراك في أسماء ليست مشتركة وحكمها [كذا] بتعدد المسمّى وقوعه في كتاب الرجال مكررا ، بل ربّما وجد في الكتاب الواحد مكررا ، فيوجد في بعضها موصوفا بصفة مغايرة لما يوجد في البعض الآخر ؛ كصفات النسب .. أي الآباء ، أو البلدان ، أو الصنائع .. أو غير ذلك ، والحال أنّها لمسمّى واحد ، قال : ويستعان على ذلك بالممارسة لكتب الاصول المدوّنة في ذلك ، وبالنظر إلى تتمة الكلام والقرائن الحالية التي يرشد إليها كثرة الممارسة.

ولاحظ : رجال الخاقاني : ١٨٥ ـ ١٨٨ ، وقال فيه [ذيل الفائدة السادسة عشر من رجاله] : ٢٠٥ : واعلم أنّه قد يعبّر عن بعض الرواة باسم مشترك يوجب الالتباس على بعض الناس ، ولكن كثرة الممارسة تكشف في الأغلب عن حقيقة الحال ، ولذلك موارد كثيرة ، والمرجع في ذلك إلى المميزات ، وهي معتبرة وإن أفادت الظن ، لما عرفت فيما تقدم من كفايته ..

كما وقد عنون الخاقاني في رجاله : ٨ ـ ٩ المسألة بشكل آخر ، حيث ذهب إلى أنّ كتب العلم والأحاديث والتواريخ والسير ليست من الخطابات والأقوال اللفظية التي قام الإجماع من أهل اللسان بالخصوص عليها ، ولا من الألفاظ ، كما عليه السيرة القطعية قديما وحديثا في كل عصر وزمان وما جرت عليه طريقتهم وديدنهم من اعتبار المكاتبات