المخالفة في اسم الأب؟!

ومن أين ثبتت عنده وثاقة إبراهيم بن زياد وأنّه من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام؟!

ومن أين تحقّق عنده أنّه الخرّاز ـ بالخاء ثمّ الراء ـ دون الخزّاز ـ بالخاء ، ثمّ الزاي ـ؟!

وكيف جعل ابن زياد ـ الذي احتمل كونه ابن عيسى ، أو ابن عثمان ـ من أصحاب الصادقين عليهما السلام ، وجعل ابن عثمان ممّن لم يرو عنهم عليهم السلام؟!

إن هذا إلاّ قولا جزافا ، ومثله يجلّ عن مثله.

وقد جرى الأواخر على هذا المسلك في جملة كثيرة من الرجال كما ستسمع ـ سيّما الناقد والوحيد ـ وذلك في نظري القاصر خطأ صرف ، لا يساعد عليه طريق شرعي بعد كونه حدسا صرفا ، وتخمينا محضا .. وأي ملازمة بين اتّحاد الاسم ، أو اسم الأب ، أو الكنية ، أو اللّقب ، وبين اتّحاد الشخصين بعد وجود المايز بينهما؟ وأي ميزان شرعي يساعد على نسبة توثيق رجل إلى شخص ، مع كون شهادة ذلك الشخص فيمن يخالف ذلك الرجل في اسمه ، أو اسم أبيه ، أو لقبه ، أو كنيته؟ وهل يكون ذلك إلاّ كذبا أو بهتانا إلاّ مع العلم بإرادة الموثّق المذكور ذلك؟ وأنى له ذلك؟! وعليه فما ثمرة احتمال الاتّحاد ـ الذي أكثر منه الوحيد في تعليقه على رجال الميرزا ، بل قد صدر من كبراء الفن احتمال الاتحاد أو الجزم به في موارد لا يساعد على الاتحاد شاهد ، بل