__________________

ولاحظ التراجم المرقمة ب (٣٠) في باب الثاء ، و (٣٢) في باب الجيم ، و (٤٥) ، و (٦١) ، وفي باب الحاء (٦٨) ، وفي حرف الدال (٧٥) ، وفي حرف الزاي (٩١) ، وفي حرف الظاء (١٠٩) ، (١٢٤) ، وفي حرف العين (١٣٥) ، وفي حرف الكاف (١٤٢) ، (١٥٢) ، (١٥٨) ، (١٦٠) من حرف الميم .. وغيرهم في غيرها.

بل تجده قد ذكر ـ مثلا ـ عبد اللّه بن أبي زيد في القسم الأوّل ، وضعّفه في القسم الثاني [الخلاصة : ١٠٦ برقم (٢٣) ، وصفحة : ٢٣٦ برقم (١٣)].

ثمّ هو رحمه اللّه قد ذكر جماعة من الموثقين ممّن له عقائد فاسدة في القسم الثاني ، كما في عبادة بن زياد ، وغياث بن إبراهيم ، وغالب بن عثمان [الخلاصة : ٢٤٥ برقم (١٨) ، وصفحة : ٢٤٦ برقم (٢)] .. وغيرهم مع أنّه قد نصّ على توثيقهم ، بل الأخذ منهم ، كما لا يخفى.

وقد ذكر جمع منهم في القسم الأوّل مع كونهم من الواقفة أو الزيدية .. أو غيرهما من المذاهب الفاسدة ، وبنفس هذا يؤخذ عليه من ذكره بعض الموثقين من غير الإمامية في القسم الأوّل والثاني ، مع أنّه يأخذ في كلامهم ويحكم به.

ومن هنا قال الشهيد الثاني في تعليقته على خلاصة العلامة رحمهما اللّه المطبوعة ضمن مجموعة رسائل الشهيد الثاني ٢/٨٨٨ : وبالجملة ؛ فقد اشتمل القسم الأوّل على الصحيح والحسن والموثق والموقوف والضعيف ، فينبغي التثبت في ذلك والرجوع إلى ما هو الحق. ودافع العلاّمة المجلسي رحمه اللّه عنه في حاشيته على الخلاصة ، بأنّ المذكور في القسم الأول من يقبل قوله ويعتمد على روايته عند المصنف ـ وهو من عدا الضعيف ـ والقسم الثاني مختص بالضعيف الغير المقبول .. وما يتكرر في القسم الأول من قوله : والأرجح عندي قبول روايته .. يراد به كون الرجل بحيث يعد حديثه صحيحا .. وفيه ما لا يخفى حلا ونقضا مع عدم اختصاص رجال الصحيح بالرجال المذكورين في ترجمتهم حديث الترجيح ، إذ ذاك مقطوع العدم.