ومنها : أنّ ديدنه ثبت الاثني عشرية في القسم الأوّل ، وثّقوا أو مدحوا من دون توثيق ، وثبت غير الاثني عشري في القسم الثاني وإن وثّق.

ولازم ذلك حجية الحسنة عنده دون الموثّقة ؛ ضرورة عقده القسم الأوّل للمعتمدين والقسم الثاني لغير المعتمدين ، وعلى منواله جرى ابن داود ، غايته عنوان ابن داود جملة من الرجال في البابين جميعا ، كما نبّهنا على ذلك في مواردها.

ثمّ لا يخفى عليك كثرة ما في الخلاصة من المتنافيات ، فتراه أدرج جمعا من المرميّين بالفطحية ك‌ : علي بن أسباط (١) ، وعبد اللّه بن بكير (٢) .. وغيرهما في القسم الأوّل ، وأدرج جمعا من المرميّين بالفطحية أيضا ك‌ : أحمد بن الحسن بن فضّال (٣) في القسم الثاني وذلك تهافت بيّن ؛ فإنّ كون الرجل فطحيا ـ إن كان غير مناف للاعتماد عليه بعد توثيقهم إيّاه ـ لزم إثبات أحمد ونحوه أيضا في القسم الأوّل ، وإن كان منافيا لزم إثبات علي بن أسباط ونحوه أيضا في القسم الثاني ، فلا تذهل (٤).

__________________

مأخوذه من رجال النجاشي مع زيادة كلام منه أو من غيره أو الأعم .. ومن هنا جاء متابعة العلاّمة للنجاشي.

(١) الخلاصة : ٩٩ برقم ٣٨ (باب علي).

(٢) الخلاصة : ١٠٦ برقم ٢٤ (باب عبد اللّه).

(٣) الخلاصة : ٢٠٣ برقم ١٠ (باب أحمد) من القسم الثاني.

(٤) أقول : لا بأس بأن نلحق بالمقام ديدن ابن داود في رجاله وما يرد عليه ، حيث الأمر