وسلّم ، فتبطل خلافة غيره بكلّ وضوح ، وهذا ما يقتضي القول بأنّ الرّاوي كان شيعيّا فروى الحديث بالمعنى بحسب عقيدته!!

أوّلا : إذا فتحنا هذا الباب في الأحاديث المروية عن الرسول وغيره ، بطلت الشّريعة ، وتبدّل الدين الإسلامي بأصوله وفروعه ، وهذا ما لا يلتزم به مسلم!! وثانيا : من أين يثبت ابن حجر أنّ رواة هذا الحديث كلّهم شيعة ، وقد رووه بحسب العقيدة؟

وثالثا : ما ذا يقول ابن حجر في : أبي داود الطّيالسي ، وأحمد بن حنبل ، والترمذي ، والنسائي ، وأبي يعلى ، والطبري ، والطبراني ، والخطيب ، وابن عبد البرّ ، وابن حجر العسقلاني ، وجلال الدين السّيوطي ...؟ لم ينتبهوا إلى رواية الشيعي هذا الحديث « بحسب عقيدته »؟ أو كانوا شيعة مثله؟

هذا بالنسبة إلى تأويله الأول.

قال : « وعلى فرض أنّه رواه بلفظه فيتعيّن تأويله على ولاية خاصّة ».

إذن ، يدل على « الولاية » لكن « يتعيّن تأويله على ولاية خاصّة ».

فما هي « الولاية الخاصة »؟ وما هو « المخصّص »؟

لم يذكر لنا ابن حجر شيئا!! والكلام إذا كان ظاهرا في العموم والإطلاق لا يجوز رفع اليد عمّا هو ظاهر فيه إلاّ بدليل قوي ...

إذن ، التأويل غير جائز ، لأنّه بلا دليل ، وهذا ما اضطر إلى الاعتراف به فقال :

« على أنّه وإن لم يحتمل التأويل ... ».

فلما ذا « يتعيّن تأويله »؟

قال :

« فالإجماع على حقيّة ولاية أبي بكر وفرعيها ... ».

إذن ... كلّ هذه المحاولات ، كإنكار ابن تيمية أصل الحديث.