أن لفظ « المنزلة » لا يتناول نفي الخلافة التي معناها ـ كما نصّوا ـ مراتب القرب والإتّصال ، فلا يدخل نفي الفضل والكمال تحت الحديث أبداً.

وثالثاً : إنه يَبطُلُ إدخالُ الأحوال المنفيّة بما ذكره الرازي نفسه من حمل الحديث على السبب ، ولزوم التوقّف فيما عدا ذلك.

ورابعاً : إنه باطل بكلمات ( الدهلوي ) ووالده ، وبتحقيقات تلميذه الرشيد والكابلي ... وغيرهم ... وقد تقدّمت نصوص تلك الكلمات.

وخامساً : إن مَدلول لفظ « المنزلة » لا يدخل فيه « النفي » كما عرفت من نصوص كبار علماء اللغة.

وسادساً : لو سلّمنا شمول مدلول لفظ « المنزلة » للأحوال المنفيّة ، لكن المتبادر من الحديث إثبات الفضائل والمناقب ، فلا يتناول نفي الخلافة ، ويشهد بما ذكرنا : أنّ علماء أهل السنّة ـ قديماً وحديثاً ـ يصرّحون بأنّ هذا الحديث إنما صدر من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، تسليةً لأمير المؤمنين عليه‌السلام ، ودفعاً لطعن المنافقين والمرجفين ، فلو كان مدلوله نفي الخلافة والإمامة لم يكن لإيراده في مقام التسلية وجه ، بل يكون حينئذٍ تأييداً لإرجاف المرجفين وطعن المنافقين!

هذا ، وكأنّ الرازي إلتفت إلى سخافة ما ذكره وما يترتب عليه من الفساد فقال : « إن إفادة الكلام لهذا النفي لا يمنع من دلالته على الفضل » ثم قرّر ذلك بكلامٍ ظاهر الإختلال غير مرتبط بالبحث ... لأن عدم استقباح الكلام الذي ذكره عن الإمام الثاني اؤنّما هو لطلب الإنسان الآخر منه تولية بلدةٍ أخرى. وليس فيما نحن فيه عن أمير المؤمنين عليه‌السلام طلب ولاية ، حتّى يقاس أحدهما على الآخر ، وكلّ ما فيه ـ كما يظهر من روايات أئمة أهل السنّة ـ أنّ المنافقين زعموا أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إنما خلّفه عليه‌السلام إستثقالاً