وأمّا الأقطاب فأربعة :

أولها : العبادات ، وهو : فعل وشبهه مشروط بالقربة. وللجهاد ونحوه غايتان ، فمن حيث الامتثال المقتضي للثواب عبادة ، ومن حيث الإعزاز وكف الضرار لا يشترط فيه التقرّب ، وما اشتمل عليه باقي الأقطاب من مسمى العبادة من هذا القبيل.

وأما الكفارات والنذور فمن قبيل العبادات ، ودخولها في غيرها تغليبا أو تبعا للأسباب.

وثانيها : العقود ، وهو : صيغة مشروطة باثنين ـ ولو تقديرا ـ لترتّب أثر شرعي.

وثالثها : الإيقاعات ، وهو : صيغة يترتّب أثرها بواحد.

ويطلق على هاتين : المعاملات.

ورابعها : السياسات ـ وتسمى : الأحكام ، بمعنى أخص ـ وهو : ما لا يتوقف على قربة ولا صيغة غالبا.

وتقريب الحصر : أنّ الحكم إمّا أن يشترط فيه القربة أو لا ، والأول العبادات ، والثاني : اما ذو صيغة أو لا ، والثاني السياسات. والأول : اما وحدانيّة أو لا ، والأول الإيقاعات والثاني العقود.