قطع به : الشيخ (١) والمحقق (٢) والفاضل (٣). وتوهّم السريان مدفوع : بطهارة السمن والزّيت بإلقاء المنجّس منه خاصّة ، ولزوم نجاسة العالم كلّه بنجاسة موضع منه.

التاسع : لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن ، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى. ولو كان بعدد غير محصور فلا ، للعسر.

العاشر : الظاهر : اشتراط ورود الماء على النجاسة ، لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل (٤) ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر. وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود ، الاّ ان يكتفى بأول وروده.

مع ان عدم اعتباره مطلقا متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.

وفي خبر الحسن بن محبوب ، عن أبي الحسن عليه‌السلام ، في الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى : « ان الماء والنار قد طهّراه » (٥) تنبيه عليه.

الحادي عشر : يطهر الكافر بإسلامه إجماعا‌ ـ ولو كان عن ردّة فطريّة على الأشبه ـ لا ما كان قد باشره ، ولا ثيابه التي عليه.

الثاني عشر : يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث ، لسرعة استحالته الى دمها.

وتطهر البواطن كلّها بزوال العين لرفع الحرج ، وهو مروي عن الصادق عليه‌السلام في الأنف عليه الدم : « انما عليه ان يغسل ما ظهر منه » (٦) وكان‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٧.

(٢) المعتبر ١ : ٤٥٠.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٩.

(٤) تقدم في ص ٧٢ الهامش ٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٠ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٧٥ ح ٨٢٩ ، التهذيب ٢ : ٢٣٥ ح ٩٢٨ ، ٣٠٤ ح ١٢٢٧.

(٦) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٤٢٠ ح ١٣٣٠.