الرواية : « ان الحديث نجس » (١) لتأكيد الاستحباب.

وأمّا الحكم ففيه عشرون بحثا :

الأول : يجب ازالة ما عدا الدم عن الثوب والبدن ، للصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد مع التلويث ، لعموم ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) وقول النبي عليه‌السلام : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » (٣).

ومنه يعلم وجوب إزالتها عن المساجد ، وهو فرض كفاية.

هذا مع التلويث ، أمّا مع عدمه فلا ، لجواز دخول الحائض والمستحاضة المسجد والأطفال وهم لا ينفكون عن النجاسة غالبا ، ومنع الكافر لغلظ نجاسته أو لأنّه معرّض للتلويث.

وقال في الخلاف : لا يجوز للجنب والحائض دخول المسجد بالإجماع ، ولم يعتبر التلويث. ثم قال : لا خلاف في ان المساجد يجب ان تجنّب النجاسات (٤).

ويجب إزالة النجاسة أيضا :

عن مسجد الجبهة ، للنص (٥).

وعن المصلّى بأسره عند المرتضى (٦) ، والمساجد السبعة عند أبي الصلاح (٧).

والأقرب : العدم ، لدعوى الشيخ الإجماع على ذلك (٨) ، ولتجويز الصلاة على‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٣ ، الاستبصار ١ : ٩٦ ح ٣١١.

(٢) سورة المدثر : ٤.

(٣) لاحظناه في تذكرة الفقهاء ١ : ٩١.

(٤) الخلاف ١ : ٥١٣ المسألة : ٢٥٨ ، ٥٢٨ ، ٢٦٠.

(٥) قال في جواهر الكلام ـ بعد أن حكى كلام الشهيد ـ ٦ : ١٠٠ : لعل المراد به موثقة عمار عن الصادق عليه‌السلام ، وهي في التهذيب ١ : ٢٧٢ ح ٨٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ح ٦٧٥.

(٦) المعتبر ١ : ٤٣١.

(٧) الكافي في الفقه : ١٠٦.

(٨) الخلاف ١ : ٥٠٢ المسألة : ٢٤٢.