وهذه الأخبار تدلّ على إجزاء الواحد ، وهو شامل للنية المطلقة ـ في الرفع أو الاستباحة ـ وللنية المخصصة. ومع الإطلاق ، أو تخصيص الجنابة لا وضوء قطعا. ومع تخصيص غيره ، الأقرب : وجوبه ، للعموم.

وقوّى في المعتبر عدم الوضوء ، لأنّه جنب (١) ولظاهر الأخبار.

أما غسل المستحاضة إذا جامع هذه ، فان كانت منقطعة ، وقلنا بوجوبه ، تداخل وان كان الدم مستمرا. اما مع التخير أو التيقن ، فالأحوط : التعدّد ، لبقاء الحدث.

وعلى الاكتفاء بالقربة ، لا بحث في التداخل في غير الاستحاضة.

القسم الثالث : الدماء الثلاثة ، ومسّ ميت الآدمي النجس ، ويجامعها الوضوء عند الأكثر ، لعموم قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) (٢).

ولصحيح ابن أبي عمير المرسل عن الصادق عليه‌السلام : « كلّ غسل قبله وضوء ، إلاّ غسل الجنابة » (٣).

ولخبر حماد عنه عليه‌السلام : « في كلّ غسل وضوء ، إلاّ الجنابة » (٤).

وحكم بتقديم الوضوء : المفيد (٥) والصدوقان (٦) وأبو الصلاح (٧) والشيخ ـ في الجمل (٨) ـ للخبر (٩).

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٦١.

(٢) سورة المائدة : ٦.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ١٣٩ ح ٣٩١ ، الاستبصار ١ : ١٢٦ ح ٤٢٨.

(٤) التهذيب ١ : ١٤٣ ح ٤٠٣ ، ٣٠٣ ح ٨٨١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٩ ح ٧٣٣.

(٥) المقنعة : ٧.

(٦) الفقيه ١ : ٤٦ ، الهداية : ٢٠ ، مختلف الشيعة : ٣٤.

(٧) الكافي في الفقه : ١٣٤ ، ١٣٥.

(٨) الجمل والعقود : ١٦٣.

(٩) راجع الهامش ٣.