وقوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (١) غيّا المنع به فلا يتوقّف على غيره.

وللخبر عن زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا يتوضّأ بعد الغسل من الجنابة (٢).

وقيل للباقر عليه‌السلام : كان علي يأمر بالوضوء قبل غسل الجنابة ، فقال : « كذبوا على علي عليه‌السلام » (٣).

ولقول الكاظم عليه‌السلام : « لا وضوء عليه » (٤).

ومن ثم يجزئ عن غيره ، والأقرب العكس أيضا وخصوصا مع الوضوء ، لأنّ خصوصية السبب ملغاة ، والمعتبر هو القدر المشترك ، ولما مر.

ولرواية زرارة عن الباقر عليه‌السلام : « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » (٥).

وعن أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام في الحائض بعد الجنابة : « تجعله غسلا واحدا » (٦) ومثله عن حجاج الخشاب عن الصادق عليه‌السلام (٧).

وربما احتج مانع العكس بخبر سماعة عن الصادق والكاظم عليهما‌السلام في الحائض بعد الجماع : « غسل الجنابة عليها واجب » (٨).

وهو من مفهوم اللقب وليس بحجة ، وجاز ذكره ليعلم بقاء حدث الجنابة ، فيكون الغسل بعد الحيض رافعا لهما.

__________________

(١) سورة النساء : ٤٣.

(٢) سنن ابن ماجة ١ : ١٩١ ح ٥٧٩.

(٣) التهذيب ١ : ١٤٢ ح ٤٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٢٥ ، ٤٢٦.

(٤) التهذيب ١ : ١٤٢ ح ٤٠٢.

(٥) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٤٦ ح ٥٠٢ ، السرائر : ٤٨٥.

(٦) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٣.

(٧) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٧ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٤.

(٨) التهذيب ١ : ٣٩٥ ح ١٢٢٨ ، الاستبصار ١ : ١٤٧ ح ٥٠٥.