ملاحظة الصحة بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط السابقة للأمر وبالنسبة إلى الأجزاء والشرائط اللاحقة للأمر ٦٠

رد توهم ان الصلاة وضعت للأفراد الطولية والعرضية بالاشتراك اللفظي وانها من قبيل الوضع العام والموضوع له الخاص ٦١

الاشكال في تصوير الجامع المسمى على كل من القول بالصحيح والأعم................. ٦٤

بيان ما قيل : من أن الجامع بين الأفراد الصحيحة هو ( المسمى ) والإشارة إليه اما من ناحية المعلول واما من ناحية العلة وبيان ما فيه من الاشكالات...................................................................... ٦٥

بسط الكلام في المايز بين باب الدواعي وبين باب المسببات التوليدية وان الملاكات هل هي من قبيل الدواعي أو من قبيل المسببات ٦٧

تصوير الجامع بناء على الأعم والمناقشة في الوجوه التي ذكروها......................... ٧٤

فساد توهم ان تكون الصلاة من الماهيات القابلة للتشكيك............................. ٧٥

بيان ما قيل في الثمرة بين القول بالصحيح والأعم..................................... ٧٧

اشكال جريان الأصل في المعاملات على القول بالصحيح ، وحله....................... ٧٩

المبحث الثالث في المشتق

اختصاص النزاع بالعناوين العرضية لا الذاتية التي يتقوم بها الذات....................... ٨٣

في أن المراد من المشتق كل عنوان عرضي كان جاريا على الذات متحدا معها وجودا...... ٨٤

نقل ما حكى عن ( القواعد ) من تفريع مسئلة الرضاع على المشتق..................... ٨٥

بيان الفرق بين المحمول بالضميمة والخارج المحمول.................................... ٨٨

الاستشكال في إدراج مثل اسم الزمان في محل النزاع.................................. ٨٩

تحقيق ان المراد من الحال هو حال التلبس بالمبدء....................................... ٩٠

تحقيق المراد من الحال في قول النحاة حيث قالوا : ( ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال يعمل عمل الفعل المضارع ) ٩٠

في ان البحث في باب المشتق انما يكون في مفهومه الافرادي ، فلا يرتبط بالمقام اختلاف الشيخ والفارابي ٩١