بيان المراد من ( الاستعمال ) و ( التطبيق ) والفرق بينهما وعدم اتصاف التطبيق والانطباق بالحقيقة والمجاز ٩٣

في بيان مبدء الاشتقاق ، وعدم الترتب بين صيغها.................................... ٩٦

تحقيق وجود الترتب بين المعاني التي تكفلتها الصيغ.................................... ٩٩

شرح ما قيل : من ان الأوصاف قبل العلم بها اخبار كما أن الاخبار بعد العلم بها أوصاف ١٠١

رد ما اشتهر : من ان المضارع يكون بمعنى الحال والاستقبال.......................... ١٠٢

في بساطة المشتق وتركيبه........................................................ ١٠٣

تحقيق ما حكى عن الشيخ (ره) من قياس المشتق بالجوامد من حيث عدم أخذ الذات فيه. ١٠٤

تحقيق ما حكى عن الميرزا الشيرازي : من أنه لو كانت الذوات الشخصية مأخوذة في مفهوم المشتق يلزم أن يكون من متكثر المعنى............................................................................... ١٠٧

استدلال السيد الشريف (ره) على بساطة المشتق................................... ١٠٩

ايراد ( صاحب الكفاية ) على ( الفصول ) و ( السيد الشريف )..................... ١١١

اشكال ( السيد الشريف ) على أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق بلزوم الانقلاب ، وايراد ( صاحب الفصول ) عليه ١١٣

في شرح ما يقال : من أن الفرق بين المشتق ومبدئه هو البشرط اللائية واللا بشرطية.... ١١٦

بيان الأقوال في وضع المشتق ، للمتلبس بخصوصه أو للأعم........................... ١١٩

تحقيق ان المشتق موضوع لخصوص المتلبس ومجاز في غيره............................. ١٢٠

اشكال عدم تصور الجامع بين التلبس والانقضاء حتى على القول بالتركيب............ ١٢١

بيان ما استدلال به القائل بالأعم.................................................. ١٢٤

ضعف التمسك بآيتي السرقة والزنا للقول بالأعم................................... ١٢٥

المقصد الأول في الأوامر

ذكر معاني مادة الأمر واشكال تصور الجامع بين المعاني.............................. ١٢٨

ذكر معاني صيغة الأمر ، وتحقيق انها من قبيل الدواعي لا يجاد النسبة الإيقاعية.......... ١٢٩

في تغاير الطلب والإرادة......................................................... ١٣٠