عدم امكان دفع شبهة الجبر الا بالقول بتغاير الطلب والإرادة......................... ١٣٢

في طريق استفادة الوجوب من الصيغة ، واختيار انها بحكم العقل...................... ١٣٤

في التعبدي والتوصلي

بيان معنى التعبدية والتوصلية وان كلا منهما على معنيين............................. ١٣٧

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار المباشرة والإرادة والاختيار والإباحة.................. ١٣٨

مقتضى الأصل العملي في المسئلة.................................................. ١٤٢

تحقيق أصالة التعبدية بمعنى اعتبار قصد الأمر والجهة................................. ١٤٥

انقسامات متعلق الحكم وموضوعه................................................. ١٤٥

ابطال أخذ العلم بالحكم في الموضوع بلزوم تقدم الشيء على نفسه.................... ١٤٨

بيان مذهب الأستاذ ، وهو كفاية كون الفعل ( لله ) ولو مع عدم قصد الامتثال........ ١٥١

الاشكال على الأستاذ بأن الداعي علة للإرادة فلا يعقل ان يكون معلولا للإرادة....... ١٥٢

في امتناع أخذ العبادية في متعلق الأمر ، ووجوه التفصي عن الاشكال................. ١٥٢

تحقيق عدم جريان الأصلين في المسئلة.............................................. ١٥٥

عدم صحة الاستدلال بالآيات والأخبار على أصالة التعبدية.......................... ١٥٧

دفع ما يتوهم من كلام الشيخ (ره) من التمسك بقاعدة الاجزاء العقلية لأصالة التوصلية ١٥٨

في بيان نتيجة الاطلاق والتقييد................................................... ١٥٩

بيان الفرق بين استكشاف نتيجة الاطلاق في المقام واستكشاف الاطلاق في ساير المقامات ١٦٠

تقريب اعتبار قصد الأمثال من ناحية الغرض....................................... ١٦٠

تحقيق انحصار كيفية الاعتبار بمتمم الجعل ، وبيان وجه الاصطلاح بذلك............... ١٦١

دفع ما في بعض الكلمات : من الاشكال على تعدد الأمر ، وتحقيق ان ملاك الأمرين واحد ١٦٢

بيان ما أفاده بعض الأعلام : من أن التعبدية من الأحكام العقلية...................... ١٦٢

في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسئلة......................................... ١٦٣

فساد توهم الفرق بين المحصلات الشرعية والمحصلات العقلية......................... ١٦٣