وجوه الارتفاق على وجه لا أولوية لأحد منهما على الآخر.

واحتياج الداخل الى استطراق ما بين البابين للدخول الى داره لا يقتضي اختصاصه بذلك ، بعد ما عرفت من مشاركة غيره في الارتفاق به ، وان لم يحتج إليه في الاستطراق الى داره.

وحينئذ فلا وجه لإشكال ذلك ـ بتوقف الانتفاع بالفضلة على استحقاق السلوك إليها ، فإذا لم يكن للخارج حق السلوك لا يترتب على تصرفه الفاسد ثبوت يد على الداخل ـ ، ولا الى دفعه بأن ثبوت ملك شي‌ء لا يتوقف على مسلك له ، ومع ذلك فيمكن دخول الخارج إليها ، بشاهد الحال ، كسلوك غيره ممن لا حق له في تلك الطريق ، فمع فرض اشتراكهم في اليد عليها حكم باشتراكها فيما بينهم ، ولا يرد مثله في المسلك بين البابين ـ حيث لا يجوز للخارج دخوله بذلك ، لأن الداخل له عليه يد بالسلوك المستمر عليه الذي لا يتم الانتفاع بداره الا به ، بخلاف الفضلة فإن يدهم فيها سواء ، إذ لا تصرف لهم فيها الا بالارتفاق وهو مشترك ـ إذ هو كما ترى ، بعد ما عرفت من أن يد الداخل على ما بين البابين لا تنافي يد غيره أيضا عليه بالسلوك فيه للفضلة أو لغيرها من مقامات الارتفاق.

فالتحقيق حينئذ بناء ذلك على اشتراك الجميع في الجميع الذي قواه في الدروس ، ويؤيده ظهور اتحاد كيفية احياء الطريق المرفوع والطريق العام ، فكما أن اتخاذ جملة من المسلمين طريقا على جهة العموم يفيد الحق للمسلمين كافة ، حتى لمن لم يستطرقه منهم ، لأنه وقع ممن وقع بعنوان الجميع ، كذلك الطريق الخاص الذي اتخذ طريقا الى دورهم على جهة الاشتراك بينهم في سائر وجوه الارتفاق التي منها الاستطراق الى الدار ، فكل منهم قد اتخذه لجميعهم على هذا الوجه ، ولذا كان بينهم أجمع على الشركة.

ومن ذلك يعلم النظر فيما ذكره المصنف وغيره من متأخري الأصحاب من أنه يجوز للداخل أن يقدم بابه الى الخارج وكذا الخارج يجوز أن يقدم بابه ولكن ( لا يجوز لـ ) ـه أي لـ ( لخارج أن يدخل بابه ) الى‌