ولأن الربح مع ظهوره مملوك ، فلا بد له من مالك ، ورب المال لا يملكه اتفاقا ، ولا يثبت أحكام الملك في حقه ، فيلزم أن يكون العامل ، إذ لا مالك غيرهما اتفاقا.

ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة التي هي فرع الملك ، إذ لا يكفي في استحقاقها مجرد العلقة ، لأنها حينئذ ليست قسمة حقيقة ، وإطلاقهم يقتضي أنها حقيقة.

لكن مع ذلك كله عن الفخر عن والده أن في المسألة أربعة أقوال ، وإن كان لم يذكر القائل بها ، أحدها : ما سمعت.

الثاني : الملك بالإنضاض ، لأنه قبله غير موجود خارجا ، بل مقدر موهوم ، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود ، نعم الظهور موجب لاستحقاق الملك بعد التحقق ، ولهذا يورث عنه ، ويضمن حصته من أتلف المال وإن كان المالك.

الثالث : الملك بالقسمة ، لأنه لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال ، كسائر الأموال المشتركة ، والتالي باطل ، لانحصاره في الربح ، ولأنه لو ملك لاختص بربحه ، ولأن القراض معاملة جائزة ، والعمل فيها غير مضبوط ، فلا يستحق العوض فيها إلا بتمامه كمال الجعالة.

الرابع : أن القسمة كاشفة عن ملك العامل ، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة ، والمقتضي للملك إنما هو العمل ، وهي دالة على تمام العمل الموجب للملك لكن في المسالك « عن التذكرة أنه لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصة سوى القولين الأولين ، وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه ، ولأحمد في إحدى الروايتين ، ووافقنا في الباقي على الأول ، فلا يدري لمن ينتسب إليه هذه الأقوال ، وهي مع ذلك ضعيفة المأخذ ، فإنا لا نسلم أن الربح قبل الإنضاض غير موجود ، لأن المال غير منحصر في النقد ، فإذا ارتفعت قيمة العرض فرأس المال منه ما قابل قيمة رأس المال ، والزائد ربح متحقق الوجود ، ولو سلم أنه غير متحقق الوجود لا يقدح في كونه ملكا ، فإن الدين مملوك ، وهو غير موجود في الخارج ،