الكل بعد إخراج العصر صلاة العشاء من ليلة الجمعة كما عن الجعفي (١)؟

وجوه بل أقوال ، والأقوى ما عليه المشهور كما ستعرف.

أمّا مقالة الحدائق ، فقد استدل عليها بأنّ لفظ الجمعة في هذه الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم ، وموثقة عبيد ، وصحيحة ابن جعفر (٢) منصرف إلى صلاة الجمعة. نعم ، في صحيحة الحلبي (٣) « يوم الجمعة » لكن الإطلاق منزّل على صلاة الجمعة بقرينة تلك الأخبار ، فيحمل المطلق على المقيد ، ويقتصر في جواز العدول على المتيقن ، ويرجع في غيره إلى إطلاق دليل المنع.

لكنه كما ترى ، إذ فيه أوّلاً : أنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبي المخصص لعموم المنع ، إذ ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد لاختصاصه بالمتنافيين ، وما إذا كان المطلوب في المطلق صرف الوجود ، ولا تنافي بين الدليلين في المقام بعد كونهما مثبتين كما هو ظاهر ، فالمحكّم إذن إطلاق دليل المخصص المقدّم على عموم العام.

وثانياً : أنّ تلك الأخبار في أنفسها غير صالحة للتقييد ، فإنّ السائل كعلي ابن جعفر متى سنح له في عصر موسى بن جعفر عليه‌السلام وغيره أن يصلي صلاة الجمعة إماماً حتى يكون هو القارئ كي يسأل عن حكم العدول ولو كان مأموماً فوظيفته الظهر في نفسه خلف الإمام المخالف.

وعلى الجملة : إرادة خصوص صلاة الجمعة من هذه الأخبار يلزمها التعرض لبيان حكم لم يتحقق في الخارج ، فلا بدّ وأن يكون المراد الأعم من صلاة الجمعة وظهرها لا خصوص الأُولى ، إذ لم تكن صلاة الجمعة معهودة‌

__________________

(١) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٣٥٥.

(٢) الوسائل ٦ : ١٥٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ١ ، ٣ ، ٤.

(٣) الوسائل ٦ : ١٥٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٢.