بوجوب الاقتصار على الايماء بدلاً عنهما.

ودعوى أنّهما يعدّان بنظر العرف من التصرف الزائد خاطئة جداً ، ضرورة أنّه لا فرق في نظر العرف بين أن يكون الانسان قائماً في الدار المغصوبة أو قاعداً ، وبين أن يكون راكعاً أو ساجداً فيها ، فكما أنّ الثاني تصرّف فيها بنظره فكذلك الأوّل ، وليس في الثاني تصرّف زائد بنظره بالاضافة إلى الأوّل ، وهذا لعلّه من الواضحات.

فإذن لا وجه لما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من التفرقة بين نظر العرف ونظر العقل. ولعل منشأها هو الغفلة عن تحليل نقطة واحدة ، وهي عدم الفرق بين كون المكلف في الأرض المغصوبة على هيئة واحدة وكونه على هيئات متعددة ، وتخيل أنّه إذا كان على هيئة واحدة فهو مرتكب لحرام واحد ، وإذا كان على هيئات متعددة كأن يكون راكعاً مرّةً وساجداً مرّة اخرى فهو مرتكب لمحرّمات متعددة ، ولأجل ذلك لا محالة وجب الاقتصار فيها على هيئة واحدة ، فانّ الضرورة تتقدر بقدرها فلا يجوز ارتكاب الزائد.

ولكن من المعلوم أنّ هذا مجرد خيال لا واقع له أبداً ، وذلك لأنّ كون المكلف فيها على هيئة واحدة في كل آن وزمن تصرّف في الأرض ومحرّم ، لا أنّ كونه عليها في جميع الآنات والأزمنة تصرّف واحد ومحكوم بحكم واحد ، لتكون الحركة فيها تصرفاً زائداً ، ومن الواضح جداً أنّه لا فرق في ذلك بين نظر العقل ونظر العرف ، فكما أنّ الكون في الأرض المغصوبة في كل آنٍ تصرّف فيها ومحرّم ، بلا فرق بين أن يكون في ضمن هيئة واحدة أو هيئات متعددة بنظر العقل ، فكذلك الكون فيها في كل آن تصرّف ومحرّم كذلك بنظر العرف.

وبكلمة اخرى : أنّ جعل الركوع والسجود تصرفاً زائداً مبني على ما ذكرناه من الخيال الخاطئ ، وهو أنّ بقاء الانسان في الأرض المغصوبة على