الوجودي على الأمر العدمي ، وإن كانت هذه الدعوى خاطئة في خصوص المقام ، من ناحية أنّ عنوان المخالفة ليس من العناوين المتأصلة والماهيات المقولية ، بل هو عنوان انتزاعي ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من انتزاع مثل هذا العنوان من الأمر العدمي ، بأن يكون ذلك الأمر العدمي منشأً لانتزاعه.

وعلى هذا فلا مانع من انتزاع عنوان المخالفة من ترك الصوم في هذا اليوم ، نعم الذي لا يمكن انتزاع شيء منه هو العدم المطلق لا العدم المضاف ، فإنّه ذو أثر شرعاً وعرفاً كما هو واضح.

وكيف كان ، فإذا فرض أنّ الترك ملازم لعنوان وجودي ذي مصلحة أقوى من مصلحة الفعل ، لا محالة يكون الترك أرجح منه ، فلا فرق عندئذ بين هذه الصورة والصورة الاولى ، أعني ما كان العنوان الراجح منطبقاً على الترك ، غاية الأمر أنّ الطلب المتعلق بالترك في هذه الصورة ليس طلباً حقيقياً ، بل هو بالعرض والمجاز ، إذ أنّه في الحقيقة متعلق بذلك العنوان الراجح الملازم له ، وهذا بخلاف الطلب المتعلق به في الصورة الاولى كما مرّ.

وقد تحصّل مما ذكرناه : أنّ المصلحة الموجودة في صوم يوم عاشوراء مثلاً ليست بأنقص من المصلحة الموجودة في صوم بقيّة الأيام بما هو صوم ، غاية الأمر أنّ المصلحة الموجودة في تركه حقيقة أو عرضاً أرجح منها ، ولأجل ذلك يكون تركه أرجح من فعله ، وعندئذ فالنهي المتعلق به كما يمكن أن يكون بمعنى طلب الترك ، يمكن أن يكون إرشاداً إلى أرجحية الترك من الفعل ، إمّا لأجل انطباق العنوان الراجح عليه ، أو لأجل ملازمته له وجوداً وخارجاً.

وعليه فيكونان من قبيل المستحبين المتزاحمين ، وبما أنّ الترك أرجح فيقدّم على الفعل ، كما يظهر ذلك من مداومة الأئمّة عليهم‌السلام على الترك ، ولذا لم ينقل منهم عليهم‌السلام ولو بطريق ضعيف أنّهم عليهم‌السلام صاموا في