نفسه ، ولم يتحرّك عن وجوده العلمي ، وإنّما تحرّك عن الوجود الاحتمالي لخصوص الأمر بالظهر فاتّفق أنّ ذلك الاحتمال صادف الواقع ، وإنّما نقول بكفايته في الشبهة البدوية لعدم التمكّن إلاّعن التحرّك عن الوجود الاحتمالي ، وهذا بخلاف العلم الاجمالي فإنّه يمكنه فيه التحرّك عن الوجود العلمي فتكون إطاعته جزمية ، فلو اتّفق بعد الفراغ من الظهر انكشاف كونها هي الواجبة فقد حصل على الاطاعة الجزمية ، أعني كون التحرّك عن تلك الارادة الصادرة عمّا علمه من الأمر ، وقد عرفت أنّها مستمرّة مع كلّ من الارادتين الاحتماليتين ، وهذا بخلاف ما لو اقتصر على مجرّد تلك الارادة الاحتمالية ، فإنّه لا يكفيه ذلك ولو بعد تبيّن أنّها هي الواجبة بعد الفراغ من الظهر ، فإنّها ـ أعني الظهر ـ قد جاءت عارية من ذلك المقدار من الجزم الذي كان المكلّف متمكّناً منه ، بل لو أتى بالظهر بذلك الاحتمال ثمّ جاء بعدها بالجمعة بذلك الاحتمال ، لم يكن ذلك كافياً ما لم يكن قد تحرّك عن ذلك الأمر الذي علمه ، بل لو كان من قصده من أوّل الأمر الاتيان بالجمعة بعد الاتيان بالظهر ، ولم يكن تحرّكه إليهما ناشئاً عن ذلك الأمر الذي علمه ، لم يكن ذلك كافياً ، فلاحظ وتأمّل لتعرف أنّ نيّة الاتيان بالجمعة بعد الاتيان بالظهر لازم أعمّ بالنسبة إلى المطلوب الحقيقي ، أعني قصد الانبعاث عن ذلك الأمر الذي علمه ، إذ ربما كان من نيّته الاتيان بالجمعة بعد الاتيان بالظهر ، ولا يحصل ما هو المطلوب الذي هو الانبعاث عن الأمر المعلوم بقصده امتثال ذلك الأمر.

ومن ذلك يظهر لك : أنّ الاكتفاء في المقام بمجرّد الاتيان بكلّ من الفرضين المحتملين بداعي الاحتمال أردأ من الاكتفاء بالاطاعة الاحتمالية في [ فرض ] التمكّن من تحصيل العلم بما هو الواجب ، وذلك لأنّ المفروض هو تحقّق