توقّف لزوم الأقل إمّا لنفسه أو لغيره على تنجّز التكليف مطلقاً ، ولو كان متعلّقاً بالأكثر » هو مجرّد وجوب الأقل ، فمن الواضح أنّ وجوب الأقل لا يتوقّف على تنجّز وجوب الأكثر ، بل إنّما يتوقّف على وجوبه واقعاً. وهكذا الحال في وجوب نصب السلّم ، فإنّه لا يتوقّف على تنجّز وجوب الكون على السطح ، بل إنّما يتوقّف على الوجوب الواقعي للكون على السطح.

وإن كان المراد بلزوم الأقل هو تنجّز وجوبه ، فمن الواضح أن تنجّز وجوب الأقل لا يتوقّف على تنجّز وجوب الأكثر ، فإنّ تنجّز وجوب الأقل إنّما يتوقّف على العلم بوجوب الأقل وهو حاصل ، غايته أنّه لا يعلم أنّه مستقل بالوجوب أو أنّه في ضمن الأكثر ، وهذا المقدار من التردّد لا يضرّ بكون العلم به في الجملة علّة في تنجّزه ، وهو وإن أوجب عدم تنجّز الأكثر إلاّ أن انحلال العلم به لا يوجب المحال ، لما عرفت من أنّ تنجّز وجوب الأقل لم يكن ناشئاً عن تنجّز الأكثر ، كي يكون من قبيل كون المعلول رافعاً لعلّته ، بل إنّما كان تنجّز وجوب الأقل ناشئاً عن العلم به تفصيلاً.

نعم ، في مسألة نصب السلّم والكون على السطح ، لا يمكننا القول بأنّ العلم التفصيلي بوجوب النصب لنفسه أو لغيره يوجب انحلال العلم الاجمالي المردّد بين كون الواجب نفسياً هو النصب أو الكون على السطح ، لأنّ هذا العلم التفصيلي متأخّر رتبة عن ذلك العلم الاجمالي فلا يعقل انحلاله به ، بخلاف مسألة الأقل والأكثر ، فإنّ وجوب الأقل ضمناً لمّا كان بعين وجوب الأكثر ، لم يكن العلم به متأخّراً رتبة عن العلم بوجوب الأكثر ، بل كان العلم بوجوب الأكثر علماً بوجوب الأقل ، غايته أنّه في ضمنه لا مستقلاً ، فنحن في رتبة علمنا بالوجوب المردّد بين الأقل والأكثر نكون عالمين بوجوب الأقل ، غايته أنّه مردّد