فيه بخلاف الثاني ، لعمومات أدلّة الاستحباب في القرآن والذكر على كلّ حال ، وإن صدق عليه الزيادة. بل يمكن أن يقال : إنّه مع قصد مطلق القرآن والذكر المطلق يكون نظير ما يأتي من الأفعال أعني قصد الخلاف الموجب لخروجه عن الزيادة ، فلا يكون موجباً للبطلان إلاّمع الدليل ، كما في سجدة التلاوة.

نعم ، يبقى الإشكال في التكبيرات الانتقالية في غير موضعها ، كما لو كبّر في حال الهوي مثلاً ، فإنّه يقصد به الجزئية ، وكذلك الحال لو تشهّد في كلّ ركعة معتقداً وجوبه ، فلا ينبغي الإشكال حينئذ في كونه زيادة ، وينبغي فيه الحكم بالبطلان ، إلاّبتخريجه على الخطأ في التطبيق ، بأن يكون قاصداً بذلك الأمرَ الموجود ، لكنّه يعتقد جهلاً أنّه الأمر بالجزء الاستحبابي أو الوجوبي ، وهو في الواقع أمر بمطلق التكبير أو مطلق الذكر.

ثمّ لا يخفى أنّ ما ذكرناه في الأجزاء المستحبّة كلّه مبني على تصوّر كون بعض أجزاء الواجب مستحبّاً ، بأن يكون جزءاً من الفرد ، أمّا بناءً على إنكار ذلك ، وأنّه لا يعقل كونه جزءاً من فرد الطبيعة مستحبّاً مع عدم كونه جزءاً في الطبيعة ، فيكون البحث في زيادة هذا النحو من المستحبّات ساقطاً ، لأنّها حينئذ تكون مطلوبة استحباباً في ظرف الصلاة.

قوله : ولكن يظهر من التعليل الوارد ـ إلى قوله ـ أنّ السجود زيادة في المكتوبة ـ إلى قوله ـ فيكون المنهي عنه في باب الزيادة معنى أعمّ من الزيادة العرفية ... الخ (١).

الأولى أن يقال : إنّ التعليل مجمل فيقتصر على مورده من سجدة التلاوة ، إذ لو أخذنا بهذه التوسعة التي أفادها ، وهي أنّ المنهي عنه والمانع هو الأعمّ من

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٢٤٢.