( إنَّ ما ذُكر من تقسيم البِدعة إلى حسنةٍ ومذمومةٍ ، ومن كونها تنقسمُ إلى الأحكام الخمسة ، ثمَّ الاستشهادُ بقول عمر بن الخطّاب عن صلاة التراويح : نعمت البِدعةُ هي .. إنَّ ذلكَ كلَّه ليسَ في محلِّه ، ولا يستندُ إلى أساسٍ صحيح؛ وذلكَ لأنَّ البِدعةَ الشرعية هي : إدخالُ ما ليسَ من الدين في الدين ، استناداً إلى ما رُوي عنه صَلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلَّمَ : مَن أحدثَ في أمرنا ما ليسَ منه فهو ردٌّ ، لأنَّ قوله : ( في أمرنا ) معناه : أُدخل في تشريعاتنا الدينية ما ليس منها ).

( ولا يحتاجُ تحريمُها إلى دليل خاص ، لحكم العقل بعدم جواز الزيادة على أحكام اللّه تعالى ، ولا التنقيصِ منها ، ولاختصاصِ ذلكَ به تعالى ، وبأنبيائه الذينَ لا يصدرونَ إلاّ عن أمره ).

( فالبِدعةُ في الشرع ، وبعنوانِ التشريع لا تقبلُ القسمةَ المذكورة ، بل هي من غير صاحب الشرع قبيحةٌ مطلقاً ، وأمّا الابتكار والابتداع في العادات والتقالَيد ، وأُمور المعاش والحياة ، فهو الذي يقبلُ القسمةَ إلى الحسن والقبيح ، ويكون موضوعاً للأحكام الخمسة : الوجوب ، والحرمة ، والاستحباب ، والكراهة ، والإباحة ) (١).