( إنَّ هذا التقسيم أمرٌ مخترع ، لا يدلُّ عليه دليلٌ شرعي ، بل هو في نفسه متدافع ، لأنَّ من حقيقة البِدعة أن لا يدلَّ عليها دليلٌ شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده ، إذ لو كانَ هناك ما يدلُّ من الشرع على وجوب ، أو ندبٍ ، أو إباحة؛ لما كانَ ثمَّ بِدعة ، ولكانَ العملُ داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخيَّر فيها ، فالجمعُ بينَ تلكَ الأشياء بدع ، وبين كون الأدلة التي تدلُّ على وجوبها ، أو ندبها ، أو إباحتها ، جمعاً بينَ متنافيين ) (١).

( إن البِدعةَ الشرعيةَ هي التي تكونُ ضلالةً ومذمومة ، وأمّا البِدعةُ التي قسَّمها العلماءُ إلى واجبٍ وحرام ... الخ ، فهي البِدعةُ اللغوية ، وهي أعمُّ من الشرعية ، لأنَّ الشرعيةَ قسمٌ منها ) (٢).

( صارت كلمةُ البِدعة في الاستعمال الشرعي إلى معنىً أخص من معناها في الاستعمال اللغوي ، فلا تتناولُ على حقيقتها الشرعية