فوقعَ الخلافُ هنا في أصل السُنَّة التي هيَ واحدةٌ في حكمِ اللّهِ تعالى ، وواقعِ الأمر ، ومن الواضح أنَّ التقابلَ بين كون العمل ( بدعة ) على ما زعمه ( عمرُ ) ، وكونه سُنَّة على ما أكّدَه أميرُ المؤمنين علي عليه‌السلام ، مما لا يتحققُ بشأنه الجمعُ ، ولا يمكنُ أنْ يُنتحلَ له أيُّ تخريج ، ولا يمكنُ أنْ نتصورَ أمراً يجمعُ بينَ السُنَّتين.

* ما رواه ( ابنُ أبي الحديد ) عن كتاب ( شورى عوانة ) عن ( إسماعيل بن أبي خالد ) عن ( الشعبي ) قالَ :

وهذا خلاف في أصل السُنَّة أيضاً ، ولا يمكن أن يقع من شخصين واجبي الاتباع معاً.

* ما رواه ( ابنُ أبي الحديد ) من أنَّ ( عثمان ) قالَ لعلي عليه‌السلام في كلام دار بينهما :

__________________

(١) العياشي ، تفسير العياشي ، تحقيق : هاشم المحلاتي ، ج : ٢ ، ص٣٨ ، وانظر : بحار الأنوار ، ج : ٩٦ ، ح٣ ، ص : ١٤٢.

(٢) التستري ، محمد تقي ، قضاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَليهِ السلامُ ، ص : ٢١٠ ، عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد.