اللّهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وتنطقُ بها ، ولا يصحُّ بأيِّ حالٍ أنْ يردَ الأمرُ باتباع سُنَّة متفرّقةٍ مبعثرةٍ مختلفة ، كما لاحظناه سابقاً.

قالَ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

وقالَ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم :

فالأمرُ لا يتوقفُ إذن في إطار عدم وجود التفاوت والاختلاف في سُنَّةِ أهلِ البيت عليهم‌السلام فحسب ، وإنَّما يتعدى ذلك إلى أنَّ سُنَّتَهم ترفعُ أيَّ اختلاف من المفترض أنْ تقعَ فيه الأُمّةُ الإسلامية ، وإنَّها تمثّلُ المحورَ الذي يجبُ أنْ يلتفَ حوله المسلمون ، ويلجأوا إليه ، عند وقوع الفتنِ والاختلافاتِ فيما بينهم؛ لأنَّهم عليهم‌السلام أمانُ الأُمّة من الاختلاف ، كما أنَّ نجومَ السماء أمانٌ لأهل الأرضِ من الغرق. ويشيرُ أميرُ المؤمنين علي عليه‌السلام إلى أنَّ أهلَ البيت عليهم‌السلام لا يخالفونَ الحقَّ ، ولا يختلفون فيه بشكلٍ مطلق ، وأنَّهم عقلوا الدينَ عقلَ وعايةٍ ، لا عقلَ رواية (٣).

__________________

(١) الحاكم النيسابوري ، مستدرك الحاكم ، ج : ٣ ، كتاب معرفة الصحابة ، ص : ١٥١.

(٢) الحاكم النيسابوري ، مستدرك الحاكم ، ج : ٣ ، كتاب معرفة الصحابة ، ص : ١٤٩.

(٣) حيثُ يقولُ عليه‌السلام : ( هم عيش العلم ، وموت الجهل ، يخبركم حلمهم عن علمهم ، وظاهرهم عن باطنهم ، وصمتُهم عن حكم منطقهم ، لا يخالفون الحقَّ ، ولا يختلفونَ فيه ، وهم دعائم الإسلام ، وولائج الاعتصام ، بهم عادَ الحقُّ إلى نصابه ، وانزاح الباطل عن مقامه ، وانقطع لسانهُ عن منبته ، عقلوا الدين عقلَ وعايةٍ ورعايةٍ ، لا عقلَ سماع ورواية ، فإنَّ رواة العلم كثير ، ورعاتهَ قليل ) : نهج البلاغة : الخطبة / ٢٣٩.

وعنه عليه‌السلام في موضع آخر أنَّه قالَ : ( لو اختصم إليَّ رجلان فقضيت بينهما ، ثمَّ مكثا أحوالاً كثيرة ، ثم أتياني في ذلك الأمر ، لقضيت بينهما قضاءً واحداً؛ لأنَّ القضاء لا يحول ولا يزول أبداً ) : محمد بن النعمان المفيد ، أمالي الشيخ المفيد ، ج : ٣ ، ص : ٢٨٧ ، وبحار الأنوار ، ج : ٢ ، باب : ٣٢ ، ح : ١٣ ص : ١٧٢.