سوى ما ذكره علّامة ( المنتهى ) (١) ، وهو أعرف بما قال ) ، انتهى.

وهو كما قال ؛ فإن ما وقفنا عليه من عباراتهم سوى الشهيدين (٢) إنما يذكرون وجوب الطواف بين البيت والمقام ، ووجوب استقبال الكعبة في الصلاة ، والأوّل أقوى.

لنا جميع ما دلّ على أن الكعبة القبلة ، وعليه إجماع المسلمين. والكعبة لا شكّ في خروج الحِجْر عنها ، وعدم صحّة الصلاة إليه وحده ، وعدم أحكام دخول الكعبة لمن دخله ، بل الضرورة قاضية بصدق من قال : لم أدخل الكعبة ، مع دخوله الحجر.

وظهور عدم شمول الأخبار (٣) الدالّة على استحباب دخول الكعبة في حال وكراهيتها في حال لدخوله ، والأخبار الدالّة على أن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله دخل الكعبة في وقت كذا ، ولم يدخلها في وقت كذا ظاهرة ، بل نصّ في خروج الحجر عنها.

وإطباق المؤرّخين المحدّدين لطول الكعبة وعرضها وعمقها على عدم إدخال الحجر فيه ، وتحديد الكعبة بالأركان التي هي بإزاء أركان البيت المعمور بل أركان العرش الأربعة ، وكون البيت مربّعاً بمثابة البيت المعمور بل بمثابة العرش كلّها ظاهرة في خروج الحجر عنها. بل يلزم عند التأمّل ألّا تكون للكعبة أربعة أركان لو قلنا بدخول الحجر فيها ، بل ركنان.

وهذا خلاف الضرورة الدينيّة ؛ إذ من اليقين الذي لا ينبغي الريب فيه أن الركن المسمّى بالشاميّ والركن المسمّى بالمغربيّ ، الموجودين الآن اللذين يستلمهما الطائف هما ركنا البيت. ولو كان الحجر منه لما كانا ركنية ، بل هما في وسطه. وهذا واضح الدلالة على خروج الحجر.

وكذا الروايات الناطقة بأنْ ليس فيه من الكعبة ولا قلامة ظفر ، وفيها الصحيح

__________________

(١) منتهى المطلب ٢ : ٩٦١.

(٢) الدروس ١ : ٣٩٤ ، مسالك الأفهام ٢ : ٣٣٣ ، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة ٢ : ٢٤٩.

(٣) تهذيب الأحكام ٥ : ٢٧٨ / ٩٤٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٢٧٣ ، أبواب مقدّمات الطواف ، ب ٣٥.