بعد العلمية (١) والمطرد فى تكسير أفعل فعلاء وفى مؤنثه فعل ، ولا يضم عينه إلا

__________________

(١) جاء فى الكافية وشرحها متعلقا بهذا قول ابن الحاجب : (ح ١ ص ٦٠) «وخالف سيبويه الأخفش فى مثل أحمر علما ثم ينكر اعتبارا للصفة بعد التنكير ، ولا يلزمه باب حاتم ، لما يلزم من إيهام اعتبار متضادين فى حكم واحد» وقول الرضى فى شرح هذا الكلام : قوله «ولا يلزمه باب حاتم» هذا جواب عن إلزام الأخفش لسيبويه فى اعتبار الصفة بعد زوالها ، وتقريره أن الوصف الأصلى لو جاز اعتباره بعد زواله لكان باب حاتم غير منصرف للعلمية الحالية والوصف الأصلى فأجاب المصنف عن سيبويه بأن هذا الالزام لا يلزمه ، لأن فى حاتم ما يمنع من اعتبار ذلك الوصف الزائد ، بخلاف أحمر المنكر ، وذلك المانع اجتماع المتضادين وهما الوصف والعلمية ، إذ الوصف يقتضى العموم والعلمية الخصوص ، وبين العموم والخصوص تناف. قوله «فى حكم واحد» يعنى فى الحكم بمنع الصرف ، لأنك تحتاج فى هذا الحكم إلى اجتماع سببين فتكون قد جمعت المتضادين ، فى حالة واحدة ، ولو لم يكن اعتبار المتضادين فى حكم واحد جاز ، إذ لا يلزم اجتماعهما فى حالة واحدة ، كما إذا حكمنا بجمع أحمر على حمر لأن أصله صفه وعلى أحامر لأجل العلمية فقد حصل فى هذه اللفظة متضادان لكن بحكمين ، فلم يجتمعا فى حالة ، فاذا نكر أحمر فانه يصح اعتبار الوصف ، وليس معنى الاعتبار أنه يرجع معنى الصفة الأصلية حتى يكون معنى رب أحمر رب شخص فيه معنى الحمرة ، بل معنى رب أحمر رب شخص مسمى بهذا اللفظ سواء كان أسود أو أبيض أو أحمر فمعنى اعتبار الوصف الأصلى بعد التنكير أنه كالثابت مع زواله ، لكونه أصليا ، وزوال ما يضاده وهو العلمية ، فصار اللفظ بحيث لو أراد مريد إثبات معنى الوصف الأصلى فيه لجاز بالنظر إلى اللفظ ، لزوال المانع ، هذا ، والحق أن اعتبار ما زال بالكلية ولم يبق منه شىء خلاف الأصل إذ المعدوم من كل وجه لا يؤثر بمجرد تقدير كونه موجودا ، فالأولى أن يقال : إن اعتبر معنى الوصف الأصلى فى حال التسمية كما لو سمى مثلا بأحمر من فيه حمرة وقصد ذلك ثم نكر جاز اعتبار الوصف بعد التنكير لبقائه فى حال العلمية أيضا ، لكنه لم يعتبر فيها ، لأن المقصود الأهم فى وضع الأعلام المنقولة غير ما وضعت له لغة ، ولذلك تراها فى الأغلب مجردة