لضرورة الشعر. ويجىء فعلان أيضا كثيرا كسودان وبيضان

قوله : «ولا يقال أحمرون لتميزه عن أفعل التفضيل» قد ذكرنا علة امتناعه من جمع التصحيح فى شرح الكافية (١) ويجوز أفعلون وفعلاوات لضرورة الشعر. قال :

__________________

عن المعنى الأصلى كزيد وعمرو ، وقليلا ما يلمح ذلك ، وإن كان لم يعتبر فى وضع العلم الوصف الأصلى بل قطع النظر عنه بالكلية كما لو سمي بأحمر أسود أو أشقر لم يعتبر بعد التنكير أيضا ، وقال الأخفش فى كتاب الأوسط : إن خلافه فى نحو أحمر إنما هو فى مقتضى القياس ، وأما السماع فهو على منع الصرف ، هذا كله فى أفعل فعلاء ، وكذا فعلان فعلى ، وأما أفعل التفضيل نحو أعلم ، فانك إذا سميت به ثم نكرته : فان كان مجردا من من التفضيلية انصرف إجماعا ، ولا يعتبر فيه سيبويه الوصف الأصلى كما اعتبر فى نحو أحمر ، وإن كان مع من لم يصرف إجماعا بلا خلاف من الأخفش كما كان فى أحمر

أما الأول فلضعف أفعل التفضيل فى معنى الوصف ولذا لا يعمل فى الظاهر كما يعمل أفعل فعلاء ، فاذا تجرد من من التبس بأفعل الاسمى الذى لا معنى للوصف فيه كأفكل وأيدع ، ولا يظهر فيه معنى الوصف ، وأما أفعل فعلاء ، فلثبوت عمله فى الظاهر قبل العلمية وإشعار لفظه بالألوان والخلق الظاهرة فى الوصف يكفى فى بيان كونه موضوعا صفة ، فاذا اتصل أفعل بمن فقد تميز عن نحو أفكل وظهر فيه معنى التفضيل الذى هو وصف

وأما الثانى : فانما وافق الأخفش سيبويه فى منع الصرف مع من لظهور وصفه إذن كما ذكرنا ، ولكون من مع مجروره كالمضاف إليه ، ومن تمام افعل التفضيل من حيث المعني الوضعى ، فلو نون لكان الثانى متصلا منفصلا ، لأن التنوين يشعر بالانفصال بسبب وجود علامته للوصف أعنى من ، بخلاف باب أحمر لعريه عن العلامة الدالة على الوصف» اه

(١) قال فى شرح الكافية (ج ٢ ص ١٦٩): «وأما الخاص من شروط الجمع بالواو والنون فشيئان : العلمية ، وقبول تاء التأنيث ، أما العلمية فمختصة بالأسماء ، وأما قبول التاء فمختص بالصفات ، فلم يجمع هذا الجمع أفعل فعلاء