لبقيت الكلمة فى حال الوقف على وجه مستثقل عندهم ، مع كونها أخف مما كانت فى الوصل ؛ لأن الياء على كل حال أخف من التنوين

__________________

وقد ذكر أبو حيان فى الارتشاف هذه المذاهب ونسبها لأصحابها فقال : «والمقصور المنون يوقف عليه بالألف ، وفيه مذاهب : أحدها : أن الألف بدل من التنوين واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا ، وهو مذهب أبى الحسن والفراء والمازنى وأبى على فى التذكرة. والثانى : أنها الألف المنقلبة لما حذف التنوين عادت مطلقا ، وهو مروى عن أبى عمرو والكسائى والكوفيين وسيبويه فيما قال أبو جعفر الباذش. والثالث : اعتباره بالصحيح ، فالألف فى النصب بدل من التنوين ، وفى الرفع والجر هى بدل من لام الفعل ، وذهب إليه أبو على فى أحد قوليه ، ونسبه أكثر الناس إلى سيبويه ومعظم النحويين» اه

وقال ابن يعيش فى شرح المفصل : «وقد اختلفوا فى هذه الألف (يريد ألف المقصور المنون) فذهب سيبويه إلى أنه فى حال الرفع والجر لام الكلمة وفى حال النصب بدل من التنوين وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتج لذلك بأن المعتل مقيس على الصحيح ، وإنما تبدل من التنوين فى حال النصب دون الرفع والجر ، وبعضهم يزعم أن مذهب سيبويه أنها لام الكلمة فى الأحوال كلها ، قال السيرافى : وهو المفهوم من كلامه ، وهو قوله «أما الألفات التى تحذف فى الوصل فانها لا تحذف فى الوقف». ويؤيد هذا المذهب أنها وقعت رويا فى الشعر فى حال النصب ، نحو قوله :

فألف «سرى» هنا روى ، ولا خلاف بين أهل القوافى فى أن الألف المبدلة من التنوين لا تكون رويا. وقال قوم ـ وهو مذهب المازنى ـ : إنها فى الأحوال كلها بدل من التنوين وقد انحذفت ألف الوصل ، واحتجوا بأن التنوين إنما أبدل منه الألف فى حال النصب من الصحيح لسكونه وانفتاح ما قبله وهذه العلة موجودة فى المقصور فى الأحوال كلها ، وهو قول لا ينفك عن ضعف ؛ لانه قد جاء عنهم «هذا فتى» بالامالة ، ولو كانت بدلا من التنوين لما ساغت فيها الامالة ؛ إذا لا سبب لها» اه