لأنّ نظائرهما مكرم ومشترك ، وأسماء الزّمان والمكان والمصدر ممّا قياسه مفعل ومفعل كمغزى وملهى ، لأنّ نظائرهما مقتل ومخرج ، والمصدر من فعل فهو أفعل أو فعلان أو فعل كالعشى والطّوى والصّدى ؛ لأنّ نظائرها الحول والعطش والفزع ، والغراء شاذّ ، والأصمعىّ يقصره ، وجمع فعلة وفعلة كعرى وجزى لأنّ نظائرهما قرب وقرب»

أقول : قوله «ألف مفردة» احتراز عن الممدودة ؛ لأنها فى الأصل ألفان قلبت الثانية همزة ، ولا حاجة إلى هذا ؛ فان آخر قولك كساء وحمراء ليس ألفا ، بلى قد كان ذلك فى الأصل ، ولو نظر إلى الأصل لم يكن نحو الفتى والعصا مقصورا.

قوله «بعدها فيه» أى : بعد الألف فى الآخر ، فتخلوا الصلة عن العائد إلى الموصول ، وإن قلنا إن الضمير فى «فيه» لما ؛ فسد الحد بنحو جاء وجائية ، والأولى أن يقال : الممدود ما كان آخره همزة بعد الألف الزائدة لأن نحو ماء وشاء لا يسمى فى الاصطلاح ممدودا

والمقصور القياسى : مقصور يكون له وزن قياسى ، كما تقول مثلا : إن كل اسم مفعول من باب الإفعال على وزن مفعل ، فهذا وزن قياسى ، فاذا كان اللام حرف علة ـ أعنى الواو والياء ـ انقلبت ألفا

قوله «ومن الممدود» يعنى أن القياسى من الممدود أن يكون ما قبله : أى ما قبل آخر نظيره من الصحيح ؛ ألفا ، والأولى أن يقال : الممدود القياسى ممدود يكون له وزن قياسى ، فاذا عرفنا المقصور والممدود أولا كفى فى حد المقصور والممدود القياسيين أن نقول : هما مقصور وممدود لهما وزن قياسى

والحدان اللذان ذكرهما المصنف لا يدخل فيهما نحو الكبرى تأنيث الأكبر ، وحمراء تأنيث الأحمر ، مع أنهما قياسيان ؛ لأن كل مؤنث لأفعل التفضيل مقصور ، وكل مؤنث لأفعل الذى للألوان والحلى ممدود