لا يخلو اسم «لا» [هذه] من ثلاثة أحوال ؛ الحال الأول : أن يكون مضافا [نحو «لا غلام رجل حاضر»]. الحال الثانى : أن يكون مضارعا للمضاف ، أى مشابها له ، والمراد به : كل اسم له تعلّق بما بعده : إمّا بعمل ، نحو «لا طالعا جبلا ظاهر ، ولا خيرا من زيد راكب» ، وإما بعطف نحو : «لا ثلاثة وثلاثين عندنا» ويسمى المشبّه بالمضاف : مطوّلا ، وممطولا ، أى : ممدودا ، وحكم المضاف والمشبّه به النصب لفظا ، كما مثّل ، والحال الثالث : أن يكون مفردا ، والمراد به ـ هنا ـ ما ليس بمضاف ، ولا مشبّه بالمضاف ؛ فيدخل فيه المثنى والمجموع ، وحكمه البناء على ما كان ينصب به ؛ لتركّبه مع «لا» وصيرورته معها كالشىء الواحد ؛ فهو معها كخمسة عشر ، ولكن محله النصب بلا ؛ لأنه اسم لها ؛ فالمفرد الذى ليس بمثنى ولا مجموع يبنى على الفتح ؛ لأن نصبه بالفتحة نحو «لا حول ولا قوّة إلا بالله» والمثنى وجمع المذكر السالم يبنيان على ما كانا ينصبان به ـ وهو الياء ـ نحو «لا مسلمين لك ، ولا مسلمين» فمسلمين ومسلمين مبنيان ؛ لتركبهما مع «لا» كما بنى «رجل» [لتركبه] معها.

وذهب الكوفيون والزّجّاج إلى أنّ «رجل» فى قولك : «لا رجل» معرب ، وأن فتحته فتحة إعراب ، لا فتحة بناء ، وذهب المبرد إلى أن «مسلمين» و «مسلمين» معربان (١).

__________________

المنقلبة ألفا لأجل الوقف فى محل جزم بلا الناهية ، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ، والجملة فى محل جزم جواب الشرط ، وحذف منها الفاء ضرورة ، وكان حقه أن يقول : وإن رفعت أولا فلا تنصبا.

(١) ذهب أبو العباس المبرد إلى أن اسم «لا» إذا كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر سالما فهو معرب منصوب بالياء ، وليس مبنيا كما ذهب إليه جمهور النحاة ، واحتج لما ذهب إليه بأن التثنية والجمع من خصائص الأسماء ، وقد علمنا أن من شرط بناء الاسم لشبهه