الثالث : قد بيّنا مُحرّمات الاعتكاف ومُفسداته سابقاً ، من الخروج عن المعتكف في غير الصور المستثنيات ، والجماع ، والاستمناء وغيره ، وأشرنا إلى المتفق عليه والمختلف فيه والمختار والمزيف.
وبقي الكلام في ما يوجب الكفارة منها
وفيه مقامات :
الأوّل : الجماع يوجب الكفارة ليلاً كان أو نهاراً ؛ للإجماع ، كما ادّعاه جماعة من الأصحاب (١). وتدلّ عليه الأخبار ، مثل صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألت أبا جعفر عن المعتكف يُجامع ، فقال : «إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر» (٢).
وصحيحة أبي ولاد المتقدمة في أوائل الكتاب ، وموثقة سماعة المتقدّمة في المبحث الرابع ، وغيرها.
ولا إشكال في ذلك في الجملة.
إنّما الإشكال في أنّ ذلك هل يختص بالاعتكاف الواجب المعيّن ، أو يشمل غيره؟ قال في المسالك : إنه لا خلاف في وجوبها في الواجب مطلقاً ، أي معيّناً كان أو غير معيّن ، قال : وإنّما الخلاف في وجوبها بإفساد المندوب ، وهو قبل دخول الثالث وما في حكمه ، ثمّ فصّل تفصيلاً يجيء ذكره (٣).
أقول : لا وجه لنفي الخلاف ، فإنّ مذهب العلامة في الإرشاد عدم الوجوب في الغير المعيّن (٤).
__________________
(١) كالسيّد المرتضى في الانتصار : ٧٣ ، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣ ، والعلامة في المنتهي ٢ : ٦٤٠ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٥٤٢ ، والأخير نفى الخلاف في ذلك.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٩ ح ١ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ ح ٥٣٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩١ ح ٨٨٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٠ ح ٤٢٤ ، الوسائل ٧ : ٤٠٦ أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ١.
(٣) المسالك ٢ : ١١٢.
(٤) الإرشاد ١ : ٣٠٦.