لو سلّم مجاز ، مع أنّ إطلاق الأخبار إنّما ينصرف إلى غيرها ، وجواز صلاة الاعتكاف في الدور لا يستلزم جواز الاعتكاف فيها.
ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في المسجد ، فالمشهور بينهم اعتبار التعيين ، ويظهر من ابن أبي عقيل الإطلاق ، فإنّه قال : الاعتكاف عند آل الرسول «لا يكون إلا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار في مساجد الجماعات (١).
ووجه الظهور : اعتبار الاعتكاف في مساجد الجماعات في سائر الأمصار في أقسام الأفضل ، ويلزمه الجواز في غيرها ، ويمكن أن يكون «وسائر الأمصار» كلاماً مستأنفاً ، ويلزمه التقييد والتعيين.
ثمّ إنّ جلّ الأصحاب المعتبرين للتعيين اختلفوا ، فعن الأكثر انحصار جواز ذلك في مسجدٍ صلّى فيه النبي ، أو أحد من الأئمّة «(٢).
وفي عبارة بعضهم كالشرائع واللمعة : نبيّ أو وصيّ (٣) ، ولعلّه مسامحة ؛ تبعاً لإطلاق الرواية ، فإنّ إطلاق إمام عدل يفيده.
والأولى حمله على إمام عدل ملتنا.
والمفيد (٤) والمحقّق (٥) والشهيدان (٦) وكثير ممن تأخّر عنهم (٧) اشترطوا كونه في مطلق المسجد الجامع.
ثمّ إنّ أكثر الأكثرين حصروا المورد في المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ،
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف ٣ : ٥٧٨.
(٢) الفقيه ٢ : ١٢٠ ، الانتصار : ٧٢ ، النهاية : ١٧١ ، المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الخلاف ١ : ٤٠٣ ، الكافي في الفقه : ١٨٦ ، السرائر : ٩٧ ، المختلف ٣ : ٢٥١.
(٣) الشرائع ١ : ١٩٣ ، اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥٠.
(٤) المقنعة : ٣٦٣.
(٥) الشرائع ١ : ١٩٣.
(٦) اللمعة (الروضة البهيّة) ٢ : ١٥٠.
(٧) الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٤٠١ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٢٣.