(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ) (١) يشمل ما لو وجب عليه قصر الصلاة أو لم يجب ، وكذلك (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا) ، غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، سيما ما ورد بمضمون رواية عمار بن مروان.

ووقع الاختلاف في مواضع :

الأوّل : فيما إذا كان السفر للصيد للتجارة فذهب الشيخ في النهاية إلى وجوب الإفطار وإتمام الصلاة (٢) ، تبعاً للمفيد (٣).

وعن المبسوط : روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم (٤) ، وإن نسب الفاضلان إليه العكس (٥) ، قيل : هو آتٍ من عثرات القلم.

وعن ابن إدريس : روى أصحابنا بأجمعهم أنّه يتمّ الصلاة ويفطر الصوم ، وكلّ سفر أوجب التقصير في الصوم أوجب التقصير في الصلاة إلا هذه المسألة فحسب ؛ للإجماع عليها (٦). وهذا القول منقول عن علي بن بابويه (٧) ، وابن حمزة (٨) وابن البراج (٩).

ويظهر من المحقق في مختصريه التردّد (١٠) ، وفي المعتبر بعد ما نقل القول عن الشيخ ، قال : وتابعه جماعة من الأصحاب ، ونحن نطالبه بدلالة الفرق ، ونقول : إن كان مباحاً قصّر فيهما ، وإن لم يكن أتمّ فيهما (١١).

__________________

(١) البقرة : ١٨٥.

(٢) النهاية : ١٢٢.

(٣) المقنعة : ٣٤٩.

(٤) المبسوط ١ : ١٣٦.

(٥) انظر المعتبر ٢ : ٤٧١ ، والمختلف ٣ : ٩٦.

(٦) السرائر ١ : ٣٢٧.

(٧) نقله عنه في المختلف ٣ : ٩٦.

(٨) الوسيلة : ١٠٩.

(٩) المهذّب ١ : ١٠٦.

(١٠) الشرائع ١ : ١٢٤ ، المختصر النافع : ٧١.

(١١) المعتبر ٢ : ٤٧١.