العشاء سحوراً أيضاً ، فيكون ذكر أحد التفسيرين في كلامهم من باب المثال.

ولعلّه إلى ذلك ينظر الترديد المنقول عن الاقتصاد.

وأظهر منه عبارة الروضة ، حيث قال في تفسيره : بأن ينوي صوم يومين فصاعداً لا يفصل بينهما بفطر ، أو صوم يوم متراخ عن الغروب ، ومنه أن يجعل عشاءه سحوره بالنية ، إلا إذا أخّر الإفطار لغيرها أو تركه ليلاً (١).

أو مشترك لفظي ، والترديد ناظر إليه ، ولكنه لا يلائم انحصار التفسير في الأخبار وكلامهم.

وأمّا حرمة ترك الإفطار في الليل من غير قصد مدخليته في الصوم ، ولا اعتبار قصده بالخصوص بالنية ، فلم نقف على ما يدلّ عليه في الأقوال والأخبار.

وما قد يتوهّم من عبارة المبسوط من الدلالة فليس بشي‌ء ، قال في نكاح المبسوط : إنّ من خصائص النبي إباحة الوصال ، وقال : وهو أن يطوي الليل بلا أكل وشرب مع صيام النهار ، لا أن يكون صائماً ؛ لأن الصوم في الليل لا ينعقد ، بل إذا دخل الليل صار الصائم مفطراً بلا خلاف (٢) ، ومثله في التذكرة (٣) ، فإن الظاهر أنّ مرادهما أنّ تركهُ للإفطار في الليل لم يكن صوماً ، لا أنه لم يكن لقصد تركه في الليل مدخلية في الصوم حتى تلزم حرمة تركه مطلقاً على غيرهُ ، وجوازه مختصاً به.

وذلك لأنّ قوله تعالى (أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ) (٤) ونحوه لا يدلّ إلا على انقطاع الصوم عند دخول الليل ، لا وجوب الإفطار فيه ، فإنّ الإفطار أمر مباح إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ؛ لأنّ الأصل عدم الوجوب ، نعم هو مستحب.

ثمّ إنّ الإشكال الذي ذكره صاحب المدارك سابقاً أورده هنا أيضاً (٥) ، والجواب واحد.

__________________

(١) الروضة البهيّة ٢ : ١٤١.

(٢) المبسوط ٤ : ١٥٣.

(٣) التذكرة ٦ : ٢١٠.

(٤) البقرة : ١٨٦.

(٥) المدارك ٦ : ٢٨٣.