لا بالروايات.

ومما ذكرنا يظهر : أنّ ما نسبه في المسالك إلى التذكرة «أنّه شرطَ في شهادة الجنازة تعيّن ذلك عليه ، فلا يجوز الخروج بدونه» ليس كما ينبغي.

ومنها : عيادة المريض ، ونقل عليه الإجماع في التذكرة والانتصار (١) ، وهو ظاهر المعتبر كما عرفت (٢) ، وقد حكي عن الخلاف والغنية وظاهر المنتهي أيضاً (٣).

ويدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع وكونه طاعة والأخبار الدالة على فضله خصوص صحيحة الحلبي المتقدّمة ، وإطلاقها وإطلاق الأكثرين يقتضي التعميم ، ولكن ابن حمزة قيّده بالمؤمن كما عرفت (٤) ، وهو المتبادر من الرواية أيضاً ، ولا ريب أنّه أحوط.

ولا يثبت زائداً على العادة ، ويختلف باختلاف العائدين والمعودين في القرابة والمؤانسة وغيرهما.

ومنها : تشييع المؤمن وتوديعه حين إرادة السفر ، ذكره كثير من الأصحاب ، ولم نقف فيه على نصّ خاصّ.

وقال في المسالك بعد عبارة المحقّق «وعود المرضى وتشييع المؤمن» لم يقيّد المرضى بالإيمان كما صنع في التشييع ؛ تبعاً للنصوص الدالة عليه ، وكذا وردت في قضاء الحاجة مقيدة به ، وفي بعضها حاجة المسلم ، فيمكن حمل المطلق على المقيّد ، بخلاف المريض ، فإنّه لم يوجد فيه تقييد يوجب حمل ما أطلق عليه (٥).

وكذلك في الروضة قال : وقيّده بالمؤمن تبعاً للنصّ ، بخلاف المريض لإطلاقه (٦).

__________________

(١) التذكرة ٦ : ٢٩١ ، الانتصار : ٧٤.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٣٤.

(٣) الخلاف ٢ : ٢٣٥ ، الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٧٣ ، المنتهي ٢ : ٦٣٥.

(٤) الوسيلة : ١٥٤.

(٥) المسالك ٢ : ١٠٤.

(٦) الروضة البهيّة ٢ : ١٥١.