أيّ شريعة غير الإسلام أعطت هذه الحرمة الاستثنائية لدم الإنسان ، بالطبع هناك حالات ينتفي معها احترام دم الإنسان ، كما لو قام بالقتل أو ما يوجب إنزال العقوبة به ، لذلك فإنّ الآية بعد أن تثبت حرمة الدم كأصل ، تشير للاستثناء بالقول : (إِلَّا بِالْحَقِ).

وفي حديث معروف عن الرّسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نقرأ : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّا الله وأنّ محمدا رسول الله إلّا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والزاني المحصن ، والتارك لدينه المفارق للجماعة» (١).

أمّا القاتل فتكون نهايته معلومة بالقصاص ، الذي يؤمّن استمرار الحياة واستقرارها. وإذا لم يعط الحق لأولياء دم المقتول بالقصاص من القاتل ، فإنّ القتلة سيتجرءون على المزيد من القتل والإخلال بالأمن الاجتماعي.

أمّا الزاني المحصن ، فإنّ قتله في قبال واحد من أعظم الذنوب قباحة ، وهو يساوى سفك الدم الحرام في المرتبة.

أمّا قتل المرتد فيمنع الفوضى والإخلال في المجتمع الإسلامي ، وهذا الحكم ـ كما أشرنا سابقا ـ هو حكم سياسي ، لأجل حفظ النظام الاجتماعي في قبال الأخطار التي تهدّد كيان النظام الإسلامي ووحدة أمنه الاجتماعي ، والإسلام ـ عادة ـ لا يفرض على أحد قبول الانتماء إليه ، ولكن إذا اقتنع أحد بالإسلام واعتنقه ، وأصبح جزاء من المجتمع الإسلامي ، واطلع على أسرار المسلمين ، ثمّ أراد بعد ذلك الارتداد عن الإسلام ممّا يؤدي عملا الى تضعيف وضرب قواعد المجتمع الإسلامي ، فإن حكمه سيكون القتل (٢) بالشرائط المذكورة في الكتب الفقهية.

__________________

(١) صحيح البخاري ومسلم نقلا عن تفسير في ظلال القرآن ، ج ٥ ، ص ٣٢٣.

(٢) هناك بحث مفصل في نهاية الآية (١٠٦) من سورة النحل ، من التّفسير الأمثل حول الارتداد ، وفلسفة العقوبات الشديدة للمرتد.