لا يلزم منه حرج قطعا ؛ لقلّة موارد الشكّ المتساوي الطرفين كما لا يخفى ، فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط.

ودعوى : أنّ كلّ من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال بعدمه ـ أيضا ـ في المشكوكات ، في غاية الضعف والسقوط.